تبادلت حركتا "فتح"، و"حماس"، الاتهامات برفض مبادرة قطرية لإنهاء الانقسام، التي لم تتضح بعد تفاصيلها أو معالمها بشكل رسمي.
وأكد ناطقان باسم الحركتين، في حديثين منفصلين مع وكالة الأناضول، تقديم دولة "قطر"، مبادرة جديدة لتحقيق المصالحة، وحل الملفات العالقة.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، إن "قطر"، تقدمت مؤخرا بمبادرة، لإتمام المصالحة مع حركة فتح، وتضمنت تصورات لحل المسائل العالقة بين الطرفين.
وفضل قاسم، عدم تقديم تفاصيل حول توقيت طرح المبادرة من قبل "الدوحة".
وأوضح إنها تضمنت "حلولاً لمشاكل موظفي قطاع غزة، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وتفعيل المجلس التشريعي".
وبيّن قاسم أن حركته تعاطت بإيجابية مع المبادرة، التي وصفها بالمهمة.
واتهم المتحدث باسم "حماس"، الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفض المبادرة.
وقال قاسم:" من رفض المبادرة هو الرئيس عباس الذي أصر على أن يكون برنامجه السياسي هو برنامج الحكومة القادمة، ومعروف أن برنامجه السياسي لا يحظى بأي إجماع وطني".
وسبق للدوحة أن احتضنت عدة جولات للمصالحة بين حركتي فتح وحماس، خلال السنوات الماضية.
وتمخضت المباحثات عن توقيع ممثلين عن الحركتين في فبراير/شباط 2012 "اعلان الدوحة للمصالحة الفلسطينية"، لكنه لم يُنفذ على الأرض.
وفي المقابل، نفى أسامة القواسمي، الناطق باسم حركة فتح في الضفة الغربية، اتهامات قاسم، وقال إن حركة حماس، هي من رفضت المبادرة القطرية.
وقال إن حماس، لم ترد بشكل رسمي على المبادرة.
وأضاف القواسمي، للأناضول:" حماس ترفض كافة الحوارات، وتنفيذ كل الاتفاقيات، وترفض تشكيل حكومة وحدة وطنية، وترفض تمكين الحكومة من ممارسة عملها في قطاع غزة".
ودعا، حركة "حماس" إلى القبول بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
ولم يصدر أي تعقيب رسمي من دولة قطر حول المبادرة.
وفيما لم يقدم المتحدثان باسم الحركتين تفاصيل حول المبادرة، قالت بعض الصحف العربية والفلسطينية، إنها قُدمت من قبل "الدوحة"، قبل ثلاثة أشهر لحركتي فتح وحماس.
وذكرت أنها تشمل آليات لحل ثلاثة ملفات خلافية أساسية، ستكون أساس الحوارات التي من المفترض أن تنطلق بين قيادات الحركتين خلال الأيام المقبلة في قطاع غزة.
من جانبه، أبدى أكرم عطا الله، المحلل السياسي والكاتب في صحيفة الأيام الفلسطينية، تشاؤمه من إمكانية نجاح المبادرة في إنهاء الانقسام.
لكنه أوضح أن المبادرة القطرية، قد تصلح أن تكون أساسا للحوار بين الجانبين، وبناء آليات لتنفيذ وتطبيق المصالحة.
وقال:" الأجواء معكرة والصدام بين غزة ورام الله يشتد، ولهذا على الحركتين التعامل بإيجابية مع المبادرة القطرية".
ورأى أن هناك إمكانية لتجاوز العقبات في حال توفرت الإرادة السياسية بين الجانبين.
وتابع:" في اللقاءات المرتقبة بين فتح وحماس قد تكون المبادرة القطرية مدخلا لتحقيق المصالحة".
وكان فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة "فتح"، في قطاع غزة، قال للأناضول، الأسبوع الماضي، إن وفدا من اللجنة المركزية للحركة سيصل القطاع، في الأيام القليلة المقبلة، للاجتماع بقيادة حماس، للتباحث بشأن تنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة.
ورغم تشكيل حكومة الوفاق في الثاني من حزيران/ يونيو 2014، إلا أن حركة حماس لا تزال تدير قطاع غزة، حتى الآن، حيث لم تتسلم الحكومة مسؤولياتها فيه، نظرًا للخلافات السياسية بين حركتي "فتح" و"حماس".
ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام، بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدّد جولات المصالحة بين الحركتين.
واتفق إبراهيم المدهون، رئيس مركز أبحاث المستقبل (غير حكومي)، مع عطا الله في عدم تفاؤله بنجاح أي مبادرة في فك الاشتباك بين طرفي الانقسام الفلسطيني.
وتابع:" لا يوجد إرادة حقيقة ودولية لإنهاء الانقسام، ومن الواضح أن الرئيس عباس يقوم بخطوات تعمل على إرباك المشهد السياسي من خلال التهديد بتعميق الأزمات بغزة".
كما رأى المدهون أن أي إنهاء للانقسام بين حركتي فتح وحماس، بحاجة إلى إرادة دولية وبعيدا عما وصفها بـ"الضغوطات الإسرائيلية". وأردففي هذه المرحلة من الصعوبة الاستجابة للمبادرة والواقع يبدو أكثر تأزما (..) المطلوب ضغطًا وتحركات شعبية لإنهاء الانقسام بين حماس وفتح".
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأسبوع الماضي، أنه بصدد القيام "بخطوات غير مسبوقة بشأن الانقسام خلال الأيام المقبلة".
وأضاف خلال كلمة له في المؤتمر الثاني لسفراء فلسطين في البحرين الأربعاء الماضي:" نحن بهذه الأيام في وضع خطير جدا، ويحتاج إلى خطوات حاسمة، ونحن بصدد أخذ هذه الخطوات".
وأشار أنه:" بعد 10 سنوات ونحن نقدم الدعم لأهلنا في القطاع وهذا واجب، جاءوا (حركة حماس) بخطوات مستغربة تعزز الانقسام ولذلك سنأخذ خطوات (لم يكشف عنها) خلال الأيام القليلة القادمة".
بدورها، عبّرت حركة "حماس"، عن رفضها لما قالت إنه "تهديد من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لقطاع غزة".
وكان موظفون يتبعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، قد قالوا بداية الشهر الجاري، إن حكومة الوفاق الوطني خصمت نحو 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس الماضي.
وبررت الحكومة الإجراء بالصعوبات المالية التي تواجهها، موضحة أنها طالت "العلاوات فقط وجزء من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي".