أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن السياسة المالية للحكومة تضع علي رأس أولوياتها زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومي الذي نحرص علي وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات أداءه علي المستوي الكلي لتأخذ المسار والشكل السليم سواء كانت تنبؤاتنا لمعدلات نمو الاقتصاد أو معدلات نمو الإيرادات العامة والانفاق العام أو عجز الموازنة العامة.
وأضاف أن الحكومة لديها هدف واضح تسعي لتحقيقه بالنسبة لهذه المؤشرات وعلي رأسها العجز الكلي للموازنة، حيث تعمل علي تخفيضه الي 9% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2017/2018 مقابل مستويات وصلت إلي 13% من الناتج في السنوات الماضية.
ولفت إلي أن هذا الخفض بالعجز الكلي لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة التي علي العكس ستشهد طفرة في مخصصاتها المالية فمثلا برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان سترتفع مخصصاتهما بالموازنة من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي إلي 15 مليار جنيه العام المالي المقبل بزيادة 50% أيضا مخصصات دعم السلع التموينية سترتفع بنسبة 30% كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية في مخصصات قطاعي التعليم والصحة.
وقال إن الحكومة تنظر للعام المالي المقبل باعتباره تحدي رئيسي لجهود الإصلاح والي اي مدي نسير علي المسار الصحيح، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات الايجابية لاداء الموازنة العامة خلال الأشهر الأخيرة ونامل في مواصلته في العام المقبل أيضا.
جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لمتلقي التخطيط الاستراتجي الذي نظمته وحدة المشروعات بالوزارة برئاسة نرمان الحيني بهدف وضع خطة عمل واستراتجية الوزارة حتي عام 2020 بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.