أدلى مسئولو وقيادات تركية بأصواتهم اليوم الأحد، في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
وحرصت القيادات التركية على الذهاب لصناديق الاقتراع، على رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبن علي يلدريم رئيس الوزراء، وكذلك وزراء الخارجية والدفاع والعدل.
وتوجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم ، للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدلي بصوته في الاستفتاء
زعيم الحركة القومية في تركيا، دولت بهجلي يدلي بصوته
نعمان قورتولموش، نائب رئيس الوزراء، متحدث الحكومة التركية
بن علي يلدريم رئيس الوزراء يدلي بصوته
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو
وزير العدل التركي بكير بوزداغ
زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو
وسيتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبًا من التصويت للاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفًا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.
وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).
ومنذ تأسيس الجمهورية التركية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية (عام 1988).