أكدت مصادر مطلعة باللجنة الhقتصادية بمجلس النواب علي تصاعد الخلاف داخل اللجنة بين فريقين من النواب حول "تملك المستثمرين للأراضي"، وأكدت المصادر أن رئيس اللجنة عمرو غلاب عمل طوال الأيام الماضية على محاولة التوصل إلي حل يرضي كافة الأطراف في الأزمة التي نشبت خلال آخر إجتماعات اللجنة، وأجلت التصويت علي المادة الخاصة بالتملك.
اللجنة الاقتصادية كانت قد أرجأت حسم مشروع قانون الاستثمار بسبب تباين حاد في الأراء بين النواب اللذين انقسموا إلي مجموعة تري ضرورة تملك المستثمرين للأراضي خاصة في الصعيد والمناطق الفقيرة التي تحتاج إلي إنعاشها بالموارد والأموال، فيما رفض آخرون ذلك وقالوا إن له مخاطر جسيمة علي المدي البعيد، وأنه لامانع من تأجير الأراضي لهم بمدد طويلة.
المصادر رجحت أن يلجأ رئيس اللجنة إلي التصويت علي المادة لحسم الخلاف، وأن غلاب أعد مذكرة تتضمن "ضوابط" لتنظيم عملية سيطرة المستثمرين علي الأراضي في المحافظات الحدودية ومحافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية.
وكشفت المصادر عن أن غلاب خاطب الحكومة لإرسال ردها بشأن صلاحيات ممثلي الوزارت والهيئات الحكومية في النافذة الإستثمارية في البت في الطلبات التي يتقدم بها المستثمرون، حيث وجد أعضاء اللجنة أن النص الخاص بهذه الصلاحيات غير واضح مما دفع النواب للاستفسار حول ما إذا كان لهؤلاء الممثلين تفويض للبت في الطلبات أم يستلزم الأمر العودة للهيئات والوزارات.
كما تنتظر اللجنة رد الحكومة بشأن طلبها بفصل "قانون الاستثمار" إلي جزئين، الأول خاص بالحوافز الاستثمارية والثاني لتنظيم آليات العمل في الهيئة العامة للاستثمار.