أصدر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي بيانا أوضح فيه حقيقة فرض رسوم 200 جنية علي مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي.
ونفي النائب بشكل رسمي حدوث ذلك، واصفا إمكانية تطبيقه مستقبلا بـ"الصعب".
بدوي، قال إن مقترح النائب رياض عبد الستار بخصوص فرض رسوم على الدخول للفيس بوك ومواقع التواصل أمر ليس سهلا، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش المقترح حال عرضه عليها، مضيفا " أننا نطمئن المواطنين بأنه لا نية لفرض رسوم على الدخول إلى الفيس بوك في مصر".
وأكد بدوي، أن الجميع له الحق في اقتراح أي شىء، إلا أن اللجنة لن تأخذ بهذا المقترح، حيث من الممكن أن تكون هناك رسوم على الإعلانات الموجودة على الفيس بوك وفرض ضرائب عليها، ولكن لن تكون هناك أي رسوم أو أعباء على المواطنين مطلقا.
ليكشف بدوي في الوقت ذاته عن نيته التقدم بمشروع قانون بالتنسيق مع اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى مجلس الوزراء، بضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، قائلا إنه "لايجب الاستهانة أبدا بخطورة مواقع التواصل الإجتماعي وإمكانية استخدامها من قبل الإرهابيين في الكثير من نشاطاتهم التي باتت تعتمد علي التكنولوجيا والتقنيات بشكل غير مسبوق.
بدوي، أكد أنه سيتم الانتهاء من القانون في منتصف مايو المقبل، لافتا إلى أن العقوبات ستصل إلى المؤبد، لافتا إلي إقرار بعض الدول هذه العقوبات، مثل تونس.