رحب عدد من أعضاء مجلس النواب برفض مجلس الدولة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، حول آلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وتوقع النواب الطعن على تلك التعديلات أمام القضاء الإداري في حالة تجاهل البرلمان ملاحظات مجلس الدولة.
ونصت ملاحظات قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، على أن هذه التعديلات بها مخالفة صريحة لمبدأ استقلالية القضاء، فضلا عن أنها مشوبة بعدم الدستورية.
وأوضحت مذكرة الملاحظات أن مجلس النواب أعطى رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة ١٣٩ من الدستور، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهذا تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وفيه إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات.
وانتقد قسم التشريع عدم عرض مشروع القانون على الجهات القضائية لأخذ رأيها، بالمخالفة لنص المادة ١٨٦ من الدستور التي نصت على أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
من جهته، قال النائب محمد العتماني، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات تمس باستقلال القضاء، وجانبها الصواب.
ودعا العتماني إلى ضرورة الأخذ بما انتهى إليه مجلس الدولة من ملاحظات في شأن شبهة عدم الدستورية في شأن تدخل رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
إجرائيا، أوضح العتماني أن البرلمان له الحق في عدم الأخذ بملاحظات مجلس الدولة، ولكن من المتوقع بعد إقرار القانون أن يتم الطعن عليه أمام القضاء الإداري، والذي سيقضي حتما بعدم دستورية التعديلات، بحسب تعبيره.
كما رحب المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب محمد فؤاد بالتقرير النهائي الذي أصدره قسم التشريع بمجلس الدولة الخاص برأيه في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، والذي أوصى برفض مشروع التعديلات وما يحويه من شبهات البطلان وعدم الدستورية .
وقد أعلن فؤاد رفضه التام لتعديل قانون السلطة الذي وافق عليه مجلس النواب لما يرسخه من تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بناء على مبدأ استقلال جميع سلطات الدولة ومن بينها السلطة القضائية.
ودعا فؤاد مجلس النواب إلى طي هذه الصفحة تفاديا لوقوع صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية، ولما بها من عوار ومساس باستقلال الهيئات القضائية، وكذلك إعمالا لنص الدستور الذي ألزم باستطلاع رأي الهيئات القضائية المختلفة والأخذ برأيها في المشروعات المتعلقة بشئونها.