توقع صندوق النقد العربي في تقرير حديث، بشأن اقتصاديات الدول العربية، أن تتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة؛ إثر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.
وبدأت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي، بالتزامن مع إجراء موجة لخفض دعم الطاقة، كما بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ورجح صندوق النقد العربي في تقريره الذي يحمل عنوان «آفاق الاقتصاد العربي»، أن يصل معدل النمو الاقتصادي بمصر خلال 2017 لنحو 4%، ترتفع إلى 4.5% في 2018.
وقال الصندوق، إنه يتوقع تحسنًا بالنشاط الاقتصادي لمصر خلال 2017 لعدة أسباب؛ أهمها ارتفاع مستويات الطلب العالمي والتجارة الدولية، وكذا مضي الحكومة في تنفيذ إصلاحات ضرورية لدعم النمو.
وأشار الصندوق إلى التراجع النسبي للضغوط الناجمة عن نقص النقد الأجنبي؛ وهو ما يساعد في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري، ويدعم من الاستثمار المحلي والأجنبي، علاوة على نسبة الصادرات.
ووافق صندوق النقد الدولي على منح الحكومة قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح ومواصلة خفض الدعم للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم.
وعلى صعيد معدلات التضخم التي تفاقمت مؤخرًا، قال تقرير الصندوق، إن متوسط معدلات التضخم سيقل ليصل إلى مستويات 18% خلال 2017، ثم إلى 15% بالعام التالي.
وأوضح أن تلك التوقعات في ضوء مضي الحكومة قدمًا في التخفيض التدريجي لمستويات الدعم، وانحسار الضغوط التضخمية الناتجة عن الإجراءات التي سبق اتخاذها وعلى رأسها تعويم الجنيه، فضلاً عن الارتفاع المتوقع في أسعار النفط عالمياً.
وتعاني مصر من تضخم عنيف بالأسعار عقب تراجع قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف، في ظل كونها دولة مستوردة بالأساس لأغلب السلع الأساسية، فضلاً عن المواد البترولية.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان مؤخرًا، إن معدل التضخم السنوي العام بإجمالي الجمهورية ارتفع في مارس ليسجل 32.55% على أساس سنوي.
ورفع البنك المركزي المصري الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3% دفعة واحدة بالتزامن مع تعويم الجنيه بشهر نوفمبر، لمواجهة التضخم المرتقب بأسعار السلع، وتحجيم الدولرة.
وقال تقرير صندوق النقد العربي، إن البنك المركزي المصري لم يكرر رفع الفائدة منذ ذلك الوقت؛ نظرًا لإدراكه أن الضغوط التضخمية ترجع بالأساس لزيادة التكلفة إثر التغيير بسعر الصرف.
وأوضح الصندوق أن استقرار قيمة العملة المحلية، والتراجع المرتقب للتضخم سيؤديان لتبني البنك المركزي سياسة نقدية تيسيرية، تتضمن خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
ورجح ارتفاع الإيرادات العامة لمصر بنسبة تصل إلى 20% خلال العام المالي القادم 2017/2018 بدعم من الإصلاحات الاقتصادية، وقال إن الاتجاه لاحتواء الزيادة في النفقات سيُسهم في ضبط أوضاع المالية العامة.
ورأى الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدى لزيادة دعم الطاقة نسبياً، لكن ذلك الأثر سيقل عند مقارنته بالزيادة التي شهدتها أسعار النفط بالسنوات السابقة، فضلاً عن أن مصر تقلل بالفعل قيمة الدعم تدريجياً منذ عام 2014.
وكان دعم الطاقة يبلغ 126 مليار جنيه خلال العام المالي 2013-2014، في حين حددت المالية دعم المواد البترولية والكهرباء بموازنة العام المالي المقبل بقيمة 140 مليار جنيه، ويرجع ذلك الارتفاع بقيمة الدعم للخفض العنيف بسعر الجنيه.