حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاحد، معركة التعديلات الدستورية، حيث صوت الأتراك بـ"نعم" في الاستفتاء، التي تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وذلك وفق نتائج أولية غير رسمية.
وتقاربت النتائج بين المؤيدين والمعارضين للتعديلات، ونجح المؤيدون في حسم الاستفتاء لصالحهم بفارق بسيط، حيث صوت 51.3% لصالح "نعم"، مقابل 48.6 صوتوا بـ"لا".
وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 86% من اجمالي المقيدين في سجلات الناخبين، وهو ما يشير إلى حدة الاستقطاب الشعبي حول تلك التعديلات، التي تفتح الطريق أمام بقاء الرئيس أردوغان في الحكم حتى عام 2029.
وتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم الاثنين، للتصويت في استفتاء شعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال بنظام الحكومة في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
مجلة الإيكونوميست رأت أن تركيا تنزلق إلى دولة ديكتاتورية، واتهمت نظام أردوغان بممارسة حملة قمعية ضد من يصفهم بأعداء الدولة.
وطالبت المجلة الغرب بألا يتجاهل تركيا، لما تلعبه من دور استراتيجي في عدد من القضايا الملحة التي لا يمكن أن يستغنى فيها عن أنقرة، وفي مقدمتها ملف اللاجئين الذي يمثل صداعا مزمنا في رأس الاتحاد الأوروبي، وأيضا لكونها قوة إقليمية مؤثرة وطرف أساسي في أي تسوية تتم في سوريا.