بدأ مجلس صيانة الدستور في إيران، اليوم الأحد، دراسة أهلية الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسة المقبلة.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأنه وفق البرنامج الزمني للانتخابات الرئاسية الإيرانية، فإنه بداية من اليوم سيقوم مجلس صيانة الدستور بدراسة أهلية الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسة الإيرانية المقبلة.
والثلاثاء الماضي، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية، وأغلق أمس السبت، حيث تتكفل وزارة الداخلية الإيرانية وفق المادة 56 من قانون الانتخابات الإيراني، بتسليم ملفات المتقدمين إلى ديوان مجلس صيانة الدستور، وذلك عقب انتهاء مهلة تسجيل الطلبات.
وسينظر مجلس صيانة الدستور، خلال خمسة أيام منذ تاريخ وصول الملفات، في أهلية المترشحين، ويبدي رأيه في هذا الشأن في بيان ترسل نسخة منه إلى وزارة الداخلية (وفق المادة 57 من قانون انتخابات الرئاسة في البلاد).
ويمكن عند الضرورة تمديد هذه الفترة إلى 5 أيام أخرى كحد أقصى، بناء على قرار من مجلس صيانة الدستور، يتم إخطار وزارة الداخلية به، بحسب المادة نفسها من قانون الانتخابات الرئاسية.
وستعلن وزارة الداخلية في 26 و27 أبريل الجاري، أسماء المرشحين المقبولين، ومن ثم تبدأ الدعاية الانتخابية من 28 من نفس الشهر حتى 17 مايو المقبل، بحسب الوكالة.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية والبلدية والبرلمانية التكميلية في إيران يوم 19 مايو المقبل.
وأبرز الشخصيات التي تقدمت بطلبات للترشح للانتخابات الرئاسية، الرئيس الحالي حسن روحاني، وعلي رضا زاكاني عضو مجلس الشورى الإسلامي سابقا، ومحمد غرضي الوزير الأسبق للاتصالات والنفط، ومصطفى هاشمي طبا الوزير الأسبق للصناعة، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ومساعده حميد بقائي.