منذ حادثة تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، في 9 أبريل الجاري، تسود حالة من التأهب داخل أروقة البرلمان، لمناقشة حزمة من التشريعات والقرارات لمواجهة الإرهاب، إلا أنّ الخبراء اختلفوا حولها.
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن، الأسبوع الماضي، أن هناك حزمة تشريعات سيناقشها البرلمان لمواجهة الإرهاب، منها قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، ووضع استراتيجية للخطاب الديني، وتشكيل مجموعة من المحامين المصريين لتعقب الدول الداعمة للإرهاب.
ووافق البرلمان على تعديلات قانون الطوارئ، وكذلك وافق مبدئيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومؤخرًا اقترح بعض النواب فرض تسعيرة على استخدام الفيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي باشتراك شهري، وطالب آخرون بمراقبة ومتابعة كل صفحات فيسبوك، بدعوى أنه وسيلة تستخدمها الجماعات المتطرفة في الإعداد لعملياتهم الإرهابية.
وبينما رأى نواب أن البرلمان يمارس دورًا تشريعيًا قويًا لمواجهة الإرهاب يستحق عليه "تمثال ذهبي"، اعتبر آخرون أنه يضيف عبئًا على الدولة وأن التشريعات وتغليظ العقوبات لا يمكنها مكافحة الإرهاب.
رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رأى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لم تأت بجديد، مشيرًا إلى أنه في كل أزمة أو عمل إرهابي يسارع البرلمان لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات.
وأضاف محسن لـ "مصر العربية" أنه ضد الاعتماد فقط على التعديلات التشريعية في مواجهة الإرهاب، مشددًا على أن هناك قصورا في معالجة البرلمان لهذه القضية.
وأوضح أنه كان على البرلمان الجلوس مع وزير الداخلية على طاولة واحدة، للوقوف على المشاكل التي تعاني منها الوزراة، وهل هناك قصور أمني أم مادي أم في العناصر البشرية، وذلك لاتخاذ خطوات حقيقية على أرض الواقع لمواجهة الإرهاب.
وتساءل في استنكار "منفذو العمليات الإرهابية يتبنون الفكر الانتحاري، فهل يخافون تغليظ العقوبات أو الإعدام؟"، مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسية هي أن البرلمان يتجه للحلول السريعة لإرضاء الشارع.
وأشار محسن إلى أن تغليظ العقوبة يعطي فرصة أكبر للقاضي للحكم بالبراءة، لأنه كلما وجد عقوبات مغلظة مال أكثر لمنح البراءة للمتهم بدلا من الإعدام، معتبرًا أن البرلمان بذلك يزيد من الأعباء على الدولة .
وأكد أن مواجهة الإرهاب ليست بالآليات التشريعية فقط، وعلى البرلمان التشاور مع الحكومة للخروج بحلول واقعية، لأن الشارع لايزال مخترقا أمنيا .
وعن مقترح بعض النواب بفرض رسوم على فيسبوك، علق محسن بالقول: "النواب بيشطحوا بالتصريحات وهو ما يزيد الوضع سوءًا، وهذه التصريحات تنم عن شخصيات لا تدرك ماذا تقول ".
وردًا على محسن قال عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الدور المنوط به البرلمان هو التشريعات، مؤكدًا أن البرلمان يعمل بكل قوة لمكافحة الإرهاب .
وتابع يحيى "البرلمان المفروض يتعمله تمثال"، موضحًا أنه يؤدي دورًا تشريعيًا غير مسبوقا في تاريخ مصر، لضبط الأداء داخل الدولة وتحقيق العدالة الناجزة والتعجيل بالمحاكمات.
ورأى أن تغليظ العقوبات وإصدار مزيد من التشريعات الجديدة، فضلا عن تعديلات قانوني الطوارئ وقانون الإجراءات الجنائية، كلها أدوات ستكون رادعة للإرهاب.
فيما اختلف معه النائب خالد عبد العزيز، عضو تكتل 25-30، موضحًا أن التشريعات وحدها لا تكفي لمواجهة الإرهاب، وتغليظ العقوبات والتضييق على الحريات تؤدي لنتائج عكسية.
وواصل عبد العزيز حديثه "غلظوا عقوبات تجارة المخدرات ولم تنته، والإرهابي ينتحر، فهل يخشى الإعدام أو الموت؟".
وأكد أن الإجراءات الأمنية ليست وحدها الحل، ويجب اتباع طرق أخرى كالاهتمام بالتعليم وتطوير المناهج وإعادة النظر في بعض الفتاوى الخاطئة التي تنتج الفكر المتطرف، وكذلك القضاء على البطالة، وممارسة المؤسسات الإعلامية والثقافية لدورها في نزع الأفكار المغلوطة .