قال اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الإرهاب لن يواجه إلا بالمشاركة الشعبية، وأن قانون الطوارئ لن يجدي في المواجهة مع المجموعات الظلامية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الذي عقد الجمعة الماضية، وأعلنت نتائجه اليوم الأحد، الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية المتأزمة فى البلاد، مشيرة إلى أن تصاعد الأنشطة الإرهابية، وامتدادها من سيناء إلى العمق المصري فى القاهرة والدلتا أمر مقلق ويعطي إشارات تمدد الخلايا الإرهابية الداعشية بما تمثله من خطورة على الوطن.
وأضافت أن تصاعد هذه الأزمات يعتبر ناقوس إنذار يستدعي ضرورة إعادة التقييم الصحيح و الشفاف للوضع ، ومراجعة الأساليب والتكتيكات المتبعة في مواجهة الإرهاب.
وتطرقت المناقشات إلى أن الأساس الأول للنجاح فى أى حرب مع العصابات الإرهابية هو اكتساب ثقة ومساندة الجماهير والسكان المحليين، وتحقيق أوسع مشاركة شعبية، وليس تحجيم تلك المشاركة والتضييق المتزايد على السياسة والمجال العام.
وذهبت اللجنة إلى أن محاولة مواجهة العمليات الإرهابية المتكررة عن طريق إصدار تشريعات جديدة سواء بتغليظ العقوبات، أو تعديل الإجراءات الجنائية، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ قد ثبت محدودية تأثيره، فلم يحقق إعلان الطوارئ فى سيناء لمدة 3 سنوات المطلوب منه فى الفترة الأخيرة.
وأضافت: أيضا لم يحل إعلان الطوارئ سابقا لمدة 30 سنة دون حدوث مجزرة الأقصر ، ولا تفجيرات طابا وكنيسة القديسين وغيرها .
وأكدت لجنة التحالف أن المواجهة الشاملة للإرهاب لاتكون بمزيد من الانغلاق السياسى ، بل بالانفتاح السياسي وتوسيع المشاركة الشعبية، وتجريم الخطاب المحرض على الكراهية، و انتهاج سياسة العدالة الإجتماعية.
وتطرقت مناقشات مركزية التحالف إلى التأكيد على رفضها لما أسمته محاولات السلطة أو رئيس البرلمان للعودة لفتح ملف التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير ، مشددة على أن الأرض المصرية خط أحمر لايجوز لأحد التنازل عنها بموجب المادة 151 من الدستور.
ورفضت لجنة التحالف الإجراءات الاقتصادية التي تتزامن مع الوضع المتأزم في البلاد، مستنكرة السياسات التى أسمتها بـ العدائية ضد مصالح الغالبية الشعبية، و المنحازة لأقلية محدودة من رجال الأعمال.