قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا "جتين عثمان بوداق"، "نحن على ثقة بأنه سيتم عمل ما يتوجبه القانون في البلاد، لذلك ستتم إحالة القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات بآخر دقيقة إلى القضاء".
جاء ذلك في تصريح صحفي بولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد اليوم الأحد، ذكر فيه أنه "بحسب سجلات مقرنا العام حاليًا، فإن المصوتين بـ"لا" على التعديلات الدستورية في المقدمة، ونسبة الرافضين هي 50.98%، وكافة اعتراضاتنا تجري الآن، لذلك ندعو لأن لا يساور الشك أحدًا".
وادعى بوداق أن "اللجنة العليا للانتخابات غيرّت قواعد اللعبة وهي مستمرة"، مؤكدًا رفضهم لذلك.
وشدد على أن قانون الانتخاب واضح للغاية، وقال في هذا الصدد، "بحسبه(القانون) يتم إلغاء الأصوات غير المختومة، ولكن تم الإعلان بأنه سيتم عدم إلغاء تلك الأصوات، فهم يتصرفون بشكل يخالف تعميماتهم، لذلك فإن كل ذلك يجعل هذا الاستفتاء شائب".
من جانب آخر، توجه زعيم الحزب كمال قليجدار أوغلو إلى مقر الحزب بالعاصمة أنقرة، وأجرى تقييمًا مع أعضاء الحزب بخصوص نتائج الاستفتاء الذي انتهى بالموافقة على التعديلات الدستورية.