قرع سكان في العديد من أحياء إسطنبول، كبرى المدن التركية، الأواني من نوافذهم في شكل تقليدي من أشكال الاحتجاج في الوقت الذي أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الفوز في استفتاء جاءت نتيجته متقاربة للغاية.
وقال شهود إن السكان احتجوا في أربعة على الأقل من أحياءإسطنبول. وأظهرت تسجيلات مصورة وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مجموعات صغيرة من المحتجين يخرجون للشوارع في بعض المناطق.
وأشارت النتائج الأولية إلى أن 51.3 فيالمئة من المشاركين في الاستفتاء على منح الرئيس صلاحيات واسعة جديدة صوتوا "بنعم" بعد إحصاء أصوات 99 في المئة من صناديق الاقتراع.
المدن الأربع الكبرى لكن أكبر مدن تركية، ومنها إسطنبول، صوتت "بلا".
فهوت نسبة المؤيدين لأردوغان في مدينته اسطنبول، بشكل لافت، خلال الاستفتاء، إذ صوت 51.3 في المئة من سكان الحاضرة التركية ضد التعديلات فيما أيدها 48.7 منهم.
ورفض أغلب سكان أنقرة، العاصمة السياسية لتركيا، تعديلات أردوغان، إذ عارضها 51.1 في المئة، بينما وافق عليها 48.9 في المئة، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية في البلاد.
أما في مدينة إزمير السياحية البارزة، فوصل معدل الرافضين لتعديل الدستور إلى 68.8 في المئة، ولم يصوت لصالح أردوغان سوى 31.2 في المئة.
وفي مدينة ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية، وصل عدد الرافضين لتحويل البلاد لنظام رئاسي تنفيذي، إلى 67.6 في المئة.
وفي المقابل حصد التصويت بنعم معدلات مرتفعة في مناطق أخرى من البلاد، مثل مدينة إرزوروم التي بلغ فيها المؤيدون لإصلاحات أردوغان 74.5 في المئة، كما وصلت نسبة المصوتين بـ"نعم" في مدينة كوموش خانة، شمالي البلاد، إلى 81.7 في المئة.
استفتاء الإعدام
وردا على حشد فى إسطنبول كان يهتف "إعدام"، قال أردوغان، إنه "سيبحث الآن هذا الأمر مع (رئيس الوزراء بن على) يلديريم، موضحا أنه إذا وافقت المعارضة على إعادة العمل بهذه العقوبة "فسأوافق".
وأضاف أردوغان: "إذا لم توافق المعارضة فسنجري عندها استفتاء جديدا".
المعارضة تطعن وانتقد أبرز حزبين معارضين في تركيا سلطات البلاد متهمين إياها بـ"التلاعب" بنتائج الاستفتاء غير الرسمية.
وقال اردال أكسونجر، الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري المعارض (ديموقراطي اشتراكي)، إنه سيطعن بنتائج نحو 37 في المئة، من صناديق الاقتراع، ويمكن أن يرتفع الرقم الى 60 في المئة، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية ، بحسب "سكاي نيوز عربية".
من ناحيته، أكد حزب الشعوب الديموقراطي المعارض عبر تغريدة، أنه سيطعن في صحة البطاقات في "ثلثي" صناديق الاقتراع، مضيفا أن "المعطيات المتوفرة تفيد بأن تلاعبا قد حصل يوازي ثلاث أو أربع نقاط مئوية".
ويشجب الحزبان المعارضان، قرار المجلس الانتخابي بشأن احتساب البطاقات غير المختومة التي استخدمت خلال الاستفتاء، واعتبرا الأمر "خرقا" للقواعد. حفيدة آخر السلاطين
وأثنت نيهان عثمان أوغلو، حفيدة السلطان عيد الحميد الثاني، آخر سلاطين الدولة العثمانية، نتيجة الاستفتاء الدستوري التركي .
وكتب أوغلو بعد الإعلان عن موافقة غالبية الأتراك على التعديلات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم، على حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "الحمد لله" ـ بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وتعد حفيدة السلطان من أكثر المؤيدين والداعمين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقالت في تصريحات سابقة لها أثناء مشاركتها في ندوة أقامتها بلدية غازي عثمان باشا في إسطنبول بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الدولة العثماني: "لا نريد لرئيسنا الحالي أن يُترك وحيداً كما حصل مع السلطان عبد الحميد (جدها)".
والسلطان عبد الحميد الثاني هو السلطان 34 من سلاطين الدولة العثمانية، وآخر من امتلك سلطة فعلية منهم قبل أن يخلع من منصبه عام 1909، ليوضع تحت الإقامة الجبرية حتى مماته عام 1918.
النظام الرئاسي التركي
يُشار إلى أن التعديلات الدستورية ستحول النظام البرلماني التركي إلى نظام رئاسي، يدمج فعلياً قوة الجهات التشريعية الثلاث إلى سلطة تنفيذية واحدة يتزعمها الرئيس.
ومن شأن الإصلاحات أيضا أن تلغي دور رئيس الوزراء في حين تمنح السلطة للرئيس بسنّ القوانين وإعلان حالة الطوارئ وحلّ البرلمان وتعيين الوزراء والموظفين العموميين ونصف كبار القضاة. ويُعرف ذلك بـ"مشروع قانون السلطة" بحسب شبكة " س أن أن" الأمريكية.
ومن شأن مشروع القانون أن يسمح أيضاً لأردوغان - الذي شغل منصب رئيس الوزراء ما بين عامي 2002 و2014 قبل أن يصبح رئيساً - تمديد فترة ولايته في منصبه حتى عام 2029 على الأقل.
هذا ما سيتغير بعد التعديلات:
قبل بعدنظام برلماني
نظام رئاسي
يملك الرئيس سلطات رمزية في حين يكون المنفذ الفعلي هو رئيس الوزراء والحكومة
يملك الرئيس القوة التنفيذية
لا يصطف الرئيس مع أي طرف سياسي ولا يُسمح له أن يكون قائد حزب سياسي
يمكن للرئيس أن يكون عضواً في حزب سياسي
يعين الرئيس 4 من أصل 22 من أعضاء المحكمة العليا، والباقي يُرشح من قبل القضاة والمدعين العامين
يعين الرئيس 5 من أصل 13 من أعضاء المحكمة العليا، والباقي يُرشح من قبل البرلمان
مجلس الوزراء لديه سلطة إصدار المراسيم
يملك الرئيس سلطة إصدار المراسيم