قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنهم سيناقشون رأي مجلس الدولة في رفض مشروع قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بتعيين رؤساء الهيئات القضائية المختلفة.
وأضاف الجمل لـ "مصر العربية" أن مجلس النواب سيد قراره في النهاية، ويحق له الأخذ برأي مجلس الدولة أو عدم الأخذ به وفقا لما خوله له الدستور في هذا الشأن.
وأكد وكيل اللجنة التشريعية أنه لا وصاية لأحد على السلطة التشريعية الأعلى في البلاد، والتي تلتزم بنص دستور 2014 الذي يجري العمل به حاليا.
وتنص المادة 185 من الدستور على: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وتُقر بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
وأرسل مجلس الدولة أمس الأحد إلى مجلس النواب رفضه للتعديلات الواردة على قانون السلطة القضائية فيما يخص تعيينات رؤساء الهيئات القضائية والذي وفقا لتقرير مجلس الدولة يحتوي شبهة عدم دستورية ويهدد استقلال القضاء.
وينص مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف على أن ترشح كل هيئة قضائية 3 من نواب رؤسائها يختار منهم رئيس الجمهورية رئيسا للهيئة دون التقيد بمبدأ الأقدمية في الاختيار، وإذا لم ترسل الهيئات القضائية ترشيحاتها خلال 60 يوما يحق لرئيس الجمهورية الاختيار مباشرة من بين نواب رئيس الهيئة.