طالبت ست مجموعات من المعارضة المسلحة والسياسية بدولة جنوب السودان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع ما وصفوه ب"الإبادة الجماعية" التى تقوم بها السلطات الحكومية ضد بعض المجموعات الإثنية في عدة أقاليم بالبلاد.
جاء ذلك في أول بيان مشترك لجماعات المعارضة في الخارج، اليوم الإثنين، بحسب الأناضول.
وحمل البيان توقيع كل من الحركة الشعبية جناح نائب الرئيس السابق ريك مشار (مسلحة)، مجموعة المعتقلين السابقين التي تضم قيادات تاريخية بالحزب الحاكم (سياسية)، جبهة الخلاص الوطني بقيادة نائب رئيس الأركان السابق الفريق توماس شريلو (مسلحة)، الجبهة الديمقراطية الوطنية بقيادة رئيس حزب التغيير الديمقراطي ووزير الزراعة السابق لام أكول(مسلحة)، والحركة الديمقراطية لشعب جنوب السودان، يقودها جوزيف بنغازي بكاسورور والي ولاية غرب الاستوائية السابق (مسلحة)، وحركة جنوب السودان الوطنية للتغيير (غير معروفة).
وناشد البيان مجلس الأمن الدولى بالاعتراف بوجود "إبادة جماعية" في الدولة، معتبرا أن الطريق نحو تحقيق السلام يبدأ بالزام الحكومة بالاقرار بمسؤوليتها عن تلك الأفعال والجرائم التى وقعت منذ اندلاع الحرب في نهاية ديسمبر 2013.
وجاء في البيان "في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها القرن الواحد والعشرين، يقوم الرئيس سلفاكير، ونظامه بإبادة المجموعات غير المنحدرة من قبيلة الدينكا، من خلال القتل والاستهداف الإثني (العرقي) في مناطق أعالي النيل (شمال شرق)، الاستوائية (جنوب) وغرب بحر الغزال (شمال غرب)".
وأضاف أن "هذه الإبادة تكرار للمذابح التي ارتكبها النظام ضد المواطنين المنتمين لقبيلة النوير (ثاني أكبر القبائل) مما قاد إلى استهداف مجموعة الدينكا في مناطق أخرى من البلاد، تلك الممارسات هي التي أفضت لاستمرار الحرب الأهلية حتى الآن".
واعتبرت المجموعات المعارضة استمرار الجيش النظامي في ممارسة "القتل والتعذيب والاغتصاب في حق المدنيين العزل وقادة الكنائس بهدف دفع النساء والأطفال والمسنين لمغادرة أراضيهم" يهدد "بقاء دولة جنوب السودان مستقبلا".
وأشادت جماعات المعارضة باتهام وزيرة التعاون الدولي البريطانية بريتي باتيل، الأسبوع الماضي، بأوغندا، لحكومة سلفاكير، بممارسة الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل.
لكن وزير رئاسة مجلس الوزراء بحكومة جنوب السودان مارتن إيليا لومور، نفى في تصريحات للصحفيين الجمعة الماضي، وقوع أعمال إبادة جماعية في البلاد.
وأضاف أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لاستعادة الأمن والاستقرار بالبلاد.
وقال لومور: "الإبادة الجماعية توصيف غير صحيح، لا توجد مؤشرات، كما أن الأحداث التي وقعت هنا وهناك لم ترتقي لمستوي الإبادة الجماعية، لأنه لا توجد سياسة حكومية تهدف إلى قتل الناس بشكل متعمد، لكن من يقومون بتلك الدعاية يهدفون الي عزل مجتمعات جنوب السودان عن بعضها ، ونحن نعرفهم".
يشار إلى أن قتالا اندلع بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة في جنوب السودان، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل 2016، لكن العاصمة جوبا شهدت في 8 يوليو 2016، مواجهات عنيفة بين القوات التابعة لرئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة نائبه السابق ريك مشار، ما أسفر عن تشريد مئات الآف ومقتل المئات، وحصول مجاعة في شمالي البلاد.