توقع البنك الدولي تباطؤ نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عدا قطر في 2017 مقارنة مع عام 2016 لأسباب مختلفة على رأسها انخفاض إنتاج النفط تماشيا مع اتفاق توصلت إليه منظمة أوبك العام الماضي.
ويقدر البنك أن نمو اقتصاد السعودية، أكبر اقتصادات الخليج، سيتباطأ إلى 0.6 % في عام 2017 من نمو مقدر عند 1.4 % في 2016.
وأضاف البنك في تقرير صادر عنه اليوم الإثنين، أنه يتوقع تسارع نمو اقتصاد السعودية إلى 2 % و2.1 % في عامي 2018 و2019 على الترتيب.
وتوقع البنك الدولى أن يحد خفض إنتاج النفط الذي قررته أوبك معدل النمو في الإمارات العام الجاري إلى 2 % من 2.3 % في 2016، في حين من المتوقع أن ينتعش النمو قليلا إلى 2.5 و3.2 % في عامي 2018 و2019.
وقال البنك إن الحكومة الإماراتية حددت معدل نمو مستهدف عند 4 % في 2017 وهو مستوى طموحا فيما يبدو نظرا لضعف نمو السيولة المصرفية والخفض المحتمل في إنتاج النفط حسبما قررت أوبك لهذا العام.
وأوضح البنك الدولي تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 2.5 % في 2017 مقارنة بـ 3% في 2016.
وأضاف البنك أنه مع الدعم الإضافي الناجم عن الإنفاق على الاستثمارات العامة من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بالكويت إلى نحو 3.2 % بحلول 2019.
وتوقع البنك الدولي أن يتسارع نمو اقتصاد قطر إلى 3.3 % في 2017 من 2.9 % في 2016 بدعم من تنفيذ مشاريع بقيمة 200 مليار دولار لتحديث مرافق البنية التحتية قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم وأيضا بدء إنتاج مشروع برزان للغاز بطاقة 1.4 مليار قدم مكعبة يوميا في العام الحالي.
وأضاف البنك أن هذه العوامل ستساعد في تعويض قدر من التراجع المتوقع في إنتاج الغاز الطبيعي في السنوات القليلة القادمة.
وقال البنك إنه مع بداية استقرار الاستثمارات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم يتوقع أن يستقر معدل النمو تدريجيا عند نحو 2.5 % في عام 2019.
وأشار البنك إلى أنه خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين إلى 1.9 % في عامي 2017 و2018 مقارنة بـ3.4 % فى 2016 إذ أن استمرار تدني أسعار النفط يؤثر سلبا على الاستهلاك الخاص والحكومي في البلاد.
وأضاف البنك أن من المتوقع أن يتم تعليق العمل بعدد من الاستثمارات في قطاع البنية التحتية وأنه في ظل غياب إجراءات جذرية فيما يتعلق بالمخاطر المالية ستظل البحرين معرضة للمخاطر المالية.
ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ نمو اقتصاد سلطنة عمان 0.9 % في 2017 على أن يزيد إلى 2.4 و2.9 % في عامي 2018 و2019 على الترتيب حيث نما اقتصاد السلطنة 2.2 % في عام 2016 وفقا لتقديرات البنك.