قال رئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول للأنباء، مديرها العام، شنول قازانجي، اليوم الإثنين، إن الوكالة "ليست طرفًا في الاستفتاء، ولا حكمًا له أو لاعبًا فيه، وعملها يقتصر فقط على نشر الأخبار المتعلقة به".
جاء ذلك في بيان صادر عن قازانجي، للرد على تصريحات لبعض سياسيي المعارضة التركية، انتقدوا خلالها أداء الأناضول، في تغطية الأخبار المتعلقة باستفتاء التعديلات الدستورية الذي جرى أمس، ووافق عليها الشعب بأكثر من 50 في المئة من الأصوات.
وشدد مدير عام الأناضول على أن "الوكالة مؤسسة نشر رائدة، أسسها مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، وعلى الجميع احترام جهودها البارزة".
ولفت أن "الوكالة لم تتأخر أبدًا في نشر الأخبار التي أرسلها المراسلون الموجودون في مراكز التصويت، وقد دأبنا على نشر كافة المعطيات كما صدرت عن اللجنة العليا للانتخابات حرفيا، كحالنا في كافة الاستحقاقات الانتخابية السابقة".
واستطرد في ذات السياق "ومن ثم فإن تلك المعطيات الرسمية تقوض جميع المزاعم حول وجود تلاعب في نشرها".
وتابع قازاني "لا شك أن هذا النجاح الذي حققته الأناضول جعلها عرضة لهجمات منظمات إرهابية على رأسها تنظيمي، فتح الله غولن، وبي كا كا، هذا إلى جانب حملة تشويه عالمية تتعرض لها تركيا بشكل عام".
وأضاف أن "هذه الحملة لا تقتصر فقط على تشويه صورة المؤسسة في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بل أن أنظمة الأناضول وبنيتها التحتية الفنية تعرضت لهجمات قامت بها منظمات غير قانونية، لكن تم صدها بفضل قوة أنظمة الوكالة والتدابير التقنية القوية التي جرى اتخاذها في الوقت المناسب".
وأشار قازانجي أن وكالة الأناضول بدأت بإرسال النتائج الأولية للاستفتاء فقط إلى وسائل الإعلام المشتركة، ولم تنشر تلك النتائج أبدًا للرأي العام بشكل مباشر، بسبب حظر النشر الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات، والذي استمر حتى مساء يوم الاستفتاء.
وأوضح وأن نشر الوكالة لتلك النتائج لم يبدأ إلا بعد رفع الحظر المفروض على النشر من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن مساء أمس، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.