توقع البنك الدولي في تقرير حديث بعنوان "مصر.. الآفاق الاقتصادية"، تراجع معدل نمو الناتج المحلي لمصر لنحو 3.9% خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي يونيو المقبل، مقابل 4.3% بالعام الماضي.
ويأتي ذلك مقارنة بنسبة 4% وهي تقديرات البنك السابقة، وتُرجح الحكومة تسجيل معدلات نمو قدرها 4%، وهو ما يتوافق أيضاً مع رؤية صندوق النقد الدولي.
وقال البنك الدولي إن المحرك الرئيسي للنمو سيتمثل في الاستثمارات العامة وصافي الصادرات، مرجحاً أن تنتعش استثمارات القطاع الخاص بالنصف الثاني بدعم من تعزيز التنافسية عقب هبوط الجنيه، والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال.
كانت مصر حررت سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال نوفمبر الماضي، وقلصت الدعم ضمن برنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي مدته 3 سنوات، كما طبقت ضريبة القيمة المضافة، وأقرت مؤخراً ضريبة دمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة.
ورجح البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو خلال العام المالي المقبل 2017-2018 ليسجل 4.6%، ثم 5.3% خلال 2018-2019.
وأوضح البنك في تقريره، أنه من المنتظر أن يتعافى قطاع السياحة بشكل مطرد بدعم ضعف العملة، لكنه من المحتمل أن يصطدم النمو بعقبة تدني نمو الاستهلاك الخاص، والمتوقع أن يتأثر سلباً بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة.
وأدى تحرير سعر العملة، ورفع أسعار الوقود لطفرة في الأسعار، وسجل التضخم العام أعلى مستوياته منذ عقود، وبلغ خلال الشهر الماضي 32.55% على أساس سنوي، وفقاً لبيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار البنك الدولي إلى أن تعثر تنفيذ السياسات وغياب إصلاحات تطال القطاع الحقيقي يؤثران سلباً في التعافي الاقتصادي المتوقع، لافتاً إلى أنه من المرتقب أن يكون لاشتداد المخاطر الأمنية آثار سلبية على تعافي قطاع السياحة الذي يشكل مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي.
وقال التقرير إنه من المنتظر أن تساعد السياسة النقدية الحذرة على انحسار التضخم خلال فترة التوقعات، وذلك بعد أن تزول الآثار المحدودة زمنياً لتدهور قيمة العملة، وإصلاحات منظومة الدعم، وكذا تطبيق القيمة المضافة.
وهبط الجنيه بعنف عقب قرار المركزي بترك حرية تسعيره للعرض والطلب خلال 3 نوفمبر الماضي، وهو يتداول حالياً عند مستويات 18 جنيهاً، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.
وتوقع تقرير البنك الدولي أن يرتفع متوسط التضخم بالعام المالي الحالي ليبلغ 20.1%، مقابل 10.2% خلال 2016-2017، على أن يقل في العامين المقبلين لنحو 14.2%، و11.3% على التوالي.
ورجح بداية انحسار عجز الحساب الجاري بفعل الأثر الإيجابي لتحرير سعر الصرف، وزيادة التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية.
وقال البنك الدولي إن عجز الموازنة المصرية سيقل خلال العام المالي الجاري لنسبة 10.5% مقابل 12.1% بالعام الماضي، ورجح أن يواصل العجز هبوطه لـ 9.2% بالعام المالي المقبل، ثم 7.3% بالعام الذي يليه.
وأوضح أنه لتحقيق نسبة العجز المتوقعة بالعام الجاري؛ يجب أن تلتزم الحكومة بخططها لضبط أوضاع المالية العامة، مع تطبيق القيمة المضافة وزيادتها لـ 14% مقابل 13% حالياً، فضلاً عن تحسين مستويات تحصيل الضرائب.
ولم يخلُ تقرير البنك الدولي من الحديث عن الآثار الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية؛ إذ أشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم ساهم في تدهور الأحوال الاجتماعية، خاصة مع استمرار ارتفاع معدل البطالة والذي بلغ 12.6% في 2016.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الذي تم اعتماده مؤخراً بذل جهوداً لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال إعادة تخصيص موارد تم توفيرها من خفض فاتورة الدعم، وتوسيع برامج دعم نقدي، ومعاشات التقاعد، لكن وفقاً للبنك الدولي فإن مدى تخفيف أثر الصدمات السلبية الأخيرة يتوقف على تطبيق آلية توجيه فعالة.
وقال: تحرير نظام سعر الصرف خطوة رئيسية نحو استعادة قدرة الاقتصاد على المنافسة وتعزيز نشاط القطاع الخاص، لكن الإصلاحات الاقتصادية تؤدي لتفاقم الضغوط الاجتماعية في الأمد القصير.
ولفت إلى أن استمرار معدل البطالة المرتفع قد يحد من قدرة الأسر على تحسين أحوالها المعيشية.