قال النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان: إن اللجنة ستناقش بشكل مفصل اعتراضات وملاحظات مجلس الدولة المتعلقة بقانون السلطة القضائية، وتعد بشأنها تقريرا يتم عرضه بعد ذلك في الجلسة العامة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية أن الكلمة الفصل فيما يخص تطورات قانون الهيئات القضائية ستكون للبرلمان.
وأوضح أن البرلمان سيراعي في مناقشته كافة الثوابت والأعراف البرلمانية والقانونية والدستورية، رافضا تحديد مصير القانون قبل مناقشته من قبل البرلمان.
وتلخصت ملاحظات قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة على تعديلات البرلمان الخاصة بقانون "الهيئات القضائية" أنه توجد مخالفة صريحة لمبدأ استقلالية القضاء، فضلا عن أنه يشوبها عدم الدستورية.
وأوضحت مذكرة الملاحظات أن مجلس النواب أعطى رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة ١٣٩ من الدستور، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهذا تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وفيه إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات.
وانتقد قسم التشريع عدم عرض مشروع القانون على الجهات القضائية لأخذ رأيهم بالمخالفة لنص المادة ١٨٦ من الدستور التي نصت على أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وينص مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف على أن ترشح كل هيئة قضائية 3 من نواب رؤسائها يختار منهم رئيس الجمهورية رئيس الهيئة دون التقيد بمبدأ الأقدمية في الاختيار، وإذا لم ترسل الهيئات القضائية ترشيحاتها خلال 60 يوما يحق لرئيس الجمهورية الاختيار مباشرة من بين نواب رئيس الهيئة.