قال خالد علي المحامي، إن الدولة التي لا تحترم أحكام القضاء تدعو الناس للفوضى، موضحًا أن تنفيذ أحكام القضاء واحترامها هو مدخل للدولة القوية. وأوضح خالد علي، على هامش جلسة محكمة القضاء الإداري لنظر دعوى عدم الاعتداد بحكم اﻷمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير، اليوم الثلاثاء، أن محكمة هيئة قضايا الدولة طلبت تأجيل نظر القضية، لكن مقيمي الدعوى صمموا على حجز القضية للحكم، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة وحددت جلسة 6يونيو للنطق بالحكم.
ودفع خالد علي بانعدام حكم محكمة الأمور المستعجلة، في مواجهة أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا، واستمرار تنفيذ أحكام القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، والذي يطالب فيها بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن، لجلسة ٦يونيو للنطق بالحكم.
واختصمت الدعوى رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، والمحامين خيري إبراهيم أبو كيلة، أشرف حافظ فرحات، وياسمين صلاح عفيفي.
شاهد الفيديو..