قال رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن المحاولات الرامية للتشكيك بنتائج الاستفتاء غير مجدية، فالشعب عبر عن إرادته من خلال صناديق الاقتراع بحرية.
وأضاف يلدريم في كلمة له اليوم الثلاثاء، أمام كتلة حزبه في البرلمان التركي، أن "العدالة والتنمية سوف يوجه دعوة إلى الرئيس التركي والمؤسس للحزب للعودة إلى الحزب بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بشكل رسمي".
وتابع، "الشعب التركي عبر عن إرادته بحرية، وعلى المعارضة وخاصة حزب المعارضة الرئيسية، احترام قرار الشعب".
وأوضح أنه "انطلاقًا من النسب التي أظهرتها نتائج الاستفتاء، ليس من الصواب الدخول في سجالات تخص قرار الشعب، أو بث الفرقة في البلاد، بسبب تقارب نسب أصوات المؤيدين والرافضين للتعديلات الدستورية".
ولفت رئيس الوزراء التركي أن ولاية بايبورت (شمال شرق) التي صوتت لصالح التعديلات الدستورية بنسبة 81.7%، وولاية تونج إيلي (شرق) التي صوتت ضد التعديلات الدستورية بنسبة 80.41%، كلاهما فازا في الاستفتاء، وأصبحنا على يوم جديد ينبغي علينا فيه البدء بتجديد أنفسنا.
وأعرب يلدريم عن ثقته من أن "نتيجة الاستفتاء تعد بصفحة جديدة وجميلة في التاريخ السياسي للبلاد، وأن تركيا خاضت عبر الاستفتاء وبنجاح اختبار كفاءة مهم في مجال الديمقراطية".
وفي وقت سابق اليوم أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، تقديم طعن، إلى اللجنة الانتخابية العليا، مطالبًا بعدم اعتماد نتائج الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحزب، إن "نائب رئيس الشعب الجمهوري بولنت تزجان سيقدم طلبًا اليوم الثلاثاء لإلغاء نتائج الاستفتاء الشعبي إلى اللجنة".
ومساء الأحد 16 أبريل الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.
وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.
وأضاف غوفن أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.