قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الوزارة عملت على تحديث وتطوير المنظومة المالية والضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% في ضوء ما تم تنفيذه من إصلاحات.
وأضاف «الجارحي» -خلال اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء- أن الإجراءات الاقتصادية بدأت في تحقيق العديد من الأهداف المرجوّة وأهمها خفض العجز الأولي للموازنة العامة بنسبة 50% عن معدلات العام المالي الماضي.
وأوضح أن الاجراءات الاقتصادية، أدت أيضًا لانخفاض عجز الميزان التجاري، وتزايد معدلات الاستثمار الأجنبي سواء في البورصة أو في أدوات الدين الحكومي أو السندات الدولية، الأمر الذي يعكس تزايد ثقة دوائر الأعمال الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري.
وتابع: «أن خفض العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/2018 لن يمس مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى ارتفاع مخصصات برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي 2016/2017 إلى 15 مليار جنيه العام المالي المقبل 2017/2018 بزيادة 50%، كما سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 30%».
من جانبه، قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع ضرورة مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتابعة المستمرة لنتائجه.
كما شدد السيد الرئيس على أهمية زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم، ومواصلة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا.
حضر الاجتماع كل من السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والسيد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.