قال الدكتور فخري الفقي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إنخفاض معدل التضخم الشهري خلال الثلاثة أشهر الماضية حتى وصل إلى 1.9 % في مارس يدل على تحسن أداء الاقتصاد المصري بعد التعويم.
وأضاف الفقي في تصريحات لـ«مصر العربية»، أن قرارات رفع سعر الفائدة لتلجيم التضخم وسحب السيولة الفائضة وامتصاصها من جسم الاقتصاد بدأت تؤتى ثمارها، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لتحسن الاقتصاد المصري بشهادة البنك الدولى الذى يرى أن معدلات النمو في العام المقبل ستصل إلى 4.8%.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن ذلك يعنى إن المؤسسات المالية الدولية التي تُقرض مصر ترى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ يؤتى ثماره بشكل تدريجى ما يدل على أن هناك ضوء في نهاية النفق المظلم.
وسجل مؤشر التضخم الشهري الذي أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 1.9% في مارس مقارنة بـ 2.6% في فبراير.
وقال إن أرقام التضخم الشهري صعدت في نوفمبر الماضي إلى 4.9% بدفع من انخفاض الجنيه وارتفاع أسعار الوقود.
وأوضح الفقي، أن احتواء منظومة الدعم ومبالغها الضخمة يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة مع زيادة الإيردات خاصة في ظل محاولة الدولة زيادة إيراداتها سواء من الضرائب أو جذب الاستثمارات.