قالت شبكة بلومبرج الأمريكية إن تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في مصر العام الجاري 2017 يعكس الخسائر الاقتصادية من قرار الحكومة العام الماضي بتعويم الجنيه، وتقديم برنامج إصلاحات.
جاء ذلك في تقرير بعنوان "صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو مصر عام 2017..بينما تتصاعد تكلفة الإصلاحات".
وفي تقريره الأحدث حول الآفاق الاقتصادية في العالم الذي نشره الثلاثاء، قال صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سوف ينمو بنسبة 3.5 % هذا العام، وهو أقل من نسبة 4 % التي سبق له توقعها في أكتوبر الماضي.
بيد أن التقرير توقع زيادة النمو عام 2018 إلى 4.5 %، وهو يقترب من هدف الحكومة في موازنتها الجديدة.
ورغم أن قرار التعويم في 3 نوفمبر كان ضروريا في مساعدة مصر على تأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، لكنه تسبب في صعود التضخم فوق مستوى 30 %، بما يمثل عبئا قاسيا في دولة يعيش نصف تعداد سكانها البالغ 92 مليون نسمة بالقرب من أو تحت خطط الفقر، بحسب بلومبرج.
وعلاوة على ذلك، يضع ذلك ضغوطا تعرقل قدرة المسؤولين على تنفيذ وعود التوسع أثناء محاولتهم الحفاظ على الاستقرار.
ويأتي تقرير صندوق النقد الدولي في وقت يتواجد فيه مسؤولون مصريون في واشنطن لمناقشة الحصول على الشريحة الثانية من القرض.
ويتوقع وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى مصر نهاية أبريل لإجراء أول مراجعة على برنامج الإقراض.
وبالرغم من التضخم، والإجراءات الحكومية التي تتضمن تقليص الدعوم، لكن البنك المركزي ذكر الثلاثاء أن التدفقات التي دخلت قطاع الاستثمار بلغت19.2 مليار دولار منذ تعويم الجنيه.
رابط النص الأصلي