تعقد الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأربعاء اجتماعا رسميا برئاسة كرم جبر رئيس الهيئة لتشكيل هيئة المكتب واختيار الأمين العام للهيئة من غير أعضائها.
ووفقا للمادة 43 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، فإن الهيئة تعقد أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وتنتخب وكيلين من أعضائها وتختار أمينا عاما من غير أعضائها، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما بشكل كامل.
ويحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته طوال مدة العضوية وإذا كان أى منهما من العاملين بالحكومة أو الحكومة القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.
ومن جهته قال عضو الهيئة الوطنية للصحافة الكاتب الصحفي محمد الهواري إن القانون لم يحدد إذا كان الأمين العام صحفيا أم لا، ولكنه نص على أن يكون من غير أعضاء الهيئة التي لها حرية الاختيار.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن الأمين العام يكون مسؤولا عن الهيئة ماليا وإداريا، وبالتالي يشترط أن يكون صاحب خبرة لإدارة الهيئة بشكل سليم وصحيح.
وأشار إلى أنه لا توجد أسماء مطروحة ومحددة بعد، وسيتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل.
ووفقا للقانون، فإن الأمين العام للهيئة الوطنية للصحافة مسؤول أمام الهيئة عن سير العمل بها فنيا وإداريا وماليا ويختص بتنفيذ قرارات الهيئة، وتصريف شؤونها، والإشراف العام على شؤون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة، وفقا للوائحها، وإعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.
ويعرض الأمين العام تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها، وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، والقيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة.