قال أحمد أبوالعزم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، إنه في الغالب لم تكن ترسل التشريعات للمراجعة في مجلس الدولة وكان هذا مقصودا في بعض الفترات التاريخية.
وأضاف خلال المؤتمر المنعقد اليوم بعنوان " دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات في الفترة الانتقالية" بالجامعة الأمريكية، أن الدستور الحالي في المادة 190 منه جاء حاسما في اختصاصات مجلس الدولة، مما جعل هناك وجود على من يعد مشروع قانون أن يرسله لقسم التشريع لمراجعته وصياغته.
وتابع أنه لا اختصاص لقسم التشريع في مناقشة الاتفاقيات الدولية.
وأشار إلي أن قسم التشريع يصدر ملاحظات للبرلمان لتلافي ما يرد من قصور، ويرسل المشروع معدلا مرة أخري للبرلمان دون التدخل في اختصاصات المشرع.
وأكد أن الدستور أوكل لقسم التشريع مراجعة مشاريع القوانين، موضحا أن الجهة التنفيذية لا تملك القدرة على مخالفة الرأي لأن هناك جهات رقابية أخري كالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أن قسم التشريع لا يقتصر على صياغة القوانين فقط ولكن مراجعتها وبيان مدي اتفاقه مع الدستور أم لا، مؤكدا أن جميع التشريعات مرت على مجلس الدولة من قبل البرلمان الذي استفاد من ملاحظات قسم التشريع كثيرا.