قال النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية: إن استقلالية الأزهر لا مفر منها بحكم الدستور وكذلك وضع المؤسسة الدينية الأعرق على مستوى العالم، لذلك فتدخل السلطة التنفيذية في شئونه مرفوض.
وأضاف بدراوي لـ"مصر العربية" أن الدولة والبرلمان يتعاملان مع الأمور بمنطق رد الفعل وعندما لا يعجبهم شيء أو هناك أي شخص لم يلتزم بما يريدوه يخرجوا له قانون، متسائلا: هل وجدنا فجأة أن رئاسة الأزهر تحتاج لتدويل؟.
وتابع: الخطاب الديني في مصر يحتاج لتجديد لأنه ليس على المستوى المطلوب لكن هناك أبعادا كثيرة لتجديده الذي يشترك فيه جهات عديدة مثل الإعلام والبرلمان والحكومة لذلك فليس منطقي تحميل الأزهر المسئولية عن ترديه، مؤكدا أن الزوايا والمساجد الصغيرة منبع للخطاب الديني السيء وهي تابعة لوزراة الأوقاف وليس الأزهر.
وأشار إلى أنه رفض التوقيع على مقترح القانون الذي أعده النائب محمد أبوحامد؛ لأن الأزهر منارة كبيرة لا يجوز التعامل معها مثلما حدث مع القضاة عندما أصدروا قانونا ليس على هوى الحكومة فأخرجوا له قانون مثل" تعيين رؤساء الهيئات القضائية".
وأثار النائب محمد أبوحامد جدلا واسعا عقب إعلانه عن الانتهاء من تعديل قانون الأزهر، الذي رفضته المشيخة وهيئة كبار العلماء، وأصدروا بيانا يهاجون فيه القانون، وهو ما تضامن معه كثيرون.