قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، بل تسعى إلى البناء والتعاون والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالشرق الأوسط وإفريقيا".
جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإثيوبي ورقنه جبيو، الذي بدأ زيارة للقاهرة اليوم الأربعاء غير محددة المدة، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وحسب البيان فإنه "تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم التطرق إلى تطورات ملف سد النهضة".
وحول سد النهضة، أكد السيسي "على أهمية التفاعل الإيجابي مع الشركة التي تُنفذ الدراسات الخاصة بالسد لإنهائها في أقرب وقت، والوصول إلى التوافق على قواعد ملء السد وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم".
وفي مارس 2015 وقعت كل من مصر وإثيوبيا والسودان بالعاصمة السودانية الخرطوم، على إعلان مباديء، يتضمن خارطة طريق مكونة من 10 نقاط للعمل المشترك بينها وتؤكد على عدم إضرار سد النهضة بمصالح مصر المائية.
ولفت الرئيس المصري إلى "ضرورة مواصلة التعاون بين البلدين من أجل الاستخدام الأمثل لمجمل الموارد المائية المشتركة في حوض النيل بما يراعي تحقيق التنمية لكل الدول، دون الافتئات على الحق في الحياة، أو الإضرار بالاستخدامات القائمة بالفعل".
وشهد اللقاء كذلك "تباحثاً حول عدد من القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين من أجل الدفع قدماً بجهود إرساء السلم والأمن في القارة الأفريقية".
بدوره، نقل "جبيو" تحيات رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين إلى الرئيس المصري وسلمه رسالة مكتوبة منه تتضمن تأكيد حرص أديس أبابا على تطوير وتعميق علاقاتها مع القاهرة.
ورحب وزير خارجية إثيوبيا بما "تم إحرازه من تقدم خلال السنوات الثلاث الماضية على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين"، وفق البيان.
وأشار إلى أن "توافر إرادة سياسية حقيقية لدى قيادتي وشعبي البلدين تستهدف تعزيز التفاهم المشترك وأواصر التعاون بين دول حوض النيل، لاسيما في ضوء ما يجمع بين مصر واثيوبيا من تاريخ مشترك ومصير واحد".
كما أكد الوزير الإثيوبي التزام بلاده بتحقيق المصالح المشتركة للشعبين وعدم الإضرار بمصالح مصر، مشيراً إلى أن التواصل والتشاور الدوري بين البلدين يعززان من التعاون المشترك ويساهمان في ترسيخ الثقة على المستويين الرسمي والشعبي.
فيما أكد السيسي أن "سياسة مصر الخارجية تقوم على تأسيس علاقات متوازنة ومنفتحة على جميع الدول"، مشدداً على أن "مصر لا تتأمر ولا تتدخل في شئون الدول الأخرى، بل تسعي إلى البناء والتعاون والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالشرق الأوسط وأفريقيا".
وعقب اللقاء، عقد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مؤتمرا صحفيا، مع نظيره الإثيوبي بثه التليفزيون المصري، أكدا خلاله على أهمية العمل المشترك والتواصل المستمر على مستوى القيادة والوزراء لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال شكري إنه بحث مع نظيره الإثيوبي أهمية العمل والتواصل المشتركين معلنا: "اتفقنا على عقد لقاء دوري كل شهرين بالتناوب بين البلدين لزيادة التواصل".
وأوضح شكري أن الهدف من عقد اللقاء الدوري هو زيادة التواصل وبناء الثقة، إضافة إلى الحرص على إزالة أية شوائب أو سوء فهم أو تقديرات قد تلقى بأي ظلال على العلاقات بين البلدين.
وأضاف: "يجب أن نترك خلف ظهورنا أي شوائب بالماضي، البلدان بينهما علاقات قوية زادت متانة منذ تولي الرئيس السيسي السلطة، وعلينا أن نسير بها للأمام بما يحقق مصلحة البلدين".
من ناحيته، أكد وزير الخارجية الإثيوبي أن بلاده تسعى للتقارب مع مصر بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، مشددا على أن العمل المشترك بين البلدين يزيل أي شوائب في العلاقات.
ووجه رسالة للمصريين قائلا: "أنا هنا اليوم لكي أؤكد للشعب المصري أننا نعمل لصالح شعوبنا، ولن نعمل ضد مصلحة شعب مصر، لدينا مصالح مشتركة، ونضع مصلحة الشعوب الأخرى نصب أعيننا ونحن نستخدم مواردنا للتنمية".
وتابع: "حكومة إثيوبيا وشعبها لن يؤذيا مصر، والرئيس المصري أكد أن حكومة القاهرة وشعبها لن يؤذيا إثيوبيا، علينا أن نتعاون في الاقتصاد أيضا".
وعلى مدار السنوات الماضية تعددت الزيارات بين مسؤولي البلدين لبحث أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أنه سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.
وتنتظر مصر والسودان وإثيوبيا وفق اتفاق تم في سبتمبر 2016، نتائج مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين يعكفان على إعداد ملف فني عن السد وأضراره، سيرفع إلى دولتي المصب (مصر والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا) على أن تنتهي الدراسات في أغسطس المقبل.