قالت الحكومة الألمانية، إنها تأخذ ما ورد في تقرير بعثة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التركية "على محمل الجد".
جاء ذلك على لسان نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية "أولريكا ديمر"، في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الأربعاء، في العاصمة برلين.
وأضافت أنهم ينتظرون من الحكومة التركية، حل المشاكل التي ذكرت في التقرير.
وأوضحت: "نأخذ تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على محمل الجد وبقلق، وننتظر من تركيا أيضا أن تأخذ ذلك على محمل الجد، وسنتابع كيف ستتصرف الحكومة التركية في هذا الصدد".
من جانبه قال مارتن شيفر الناطق باسم الخارجية الألمانية، في المؤتمر الصحفي ذاته، إن حكومة بلاده لا ترى أي سبب من أجل التشكيك بتقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأضاف أن التقرير أعد بعد إجراء بحث جيد، مبيناً: "نأخذ ما قاله المراقبين الدوليين على محمل الجد".
وأشار شيفر إلى أن هناك انتقادات جدية حيال قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، وأنهم لم ينظروا بإيجابية لبعض القيود بسبب حالة الطوارئ، مبيناً أنهم انتقدوا ذلك في السابق ولذلك فهم يأخذون الانتقادات على محمل الجد.
وحول مشاركة بعض المراقبين في بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمظاهرات لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، وإمكانية أن يلقي ذلك بظلاله على حيادية التقرير؟، أجاب شيفر أن بعثات المراقبين تتكون عادة من خبراء وسياسيين، والبعثة المرسلة إلى تركيا كانت على هذا المنوال.
وأضاف: "لا أشاطر الرأي أن يكون هناك احتمالية مشاركة سياسي (أوروبي) في بعثة المراقبة في تركيا بحكم مسبق، أو بشكل غير عادل، أو انحياز، ولا أرى هناك دليلاً على ذلك".
وأمس الأول الإثنين، عقد مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الاستفتاء، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة أنقرة، زعموا فيه أن الاستفتاء "تم في ظل ظروف غير عادلة"، وأنه "متخلف مقارنة بالمعايير الدولية".
ومساء 16 أبريل الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي جوفن، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي. وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا. وأضاف جوفن أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.
وشارك بعض أعضاء اللجنة والمبتعثة من قبل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لمتابعة الاستفتاء الشعبي الذي جرى في تركيا الأحد الماضي، في اجتماعات وتجمعات مناهضة لتركيا، إضافة إلى مشاركتهم في حملات تدعو إلى التصويت بـ "لا" في الاستفتاء.