وافق مجلس الوزراء على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التي تطرحها وزارة المالية في الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار أمريكي، بما لا يزيد عن 2 مليار دولار.
وجاء في بيان مجلس الوزراء، الصادر قبل قليل، أنه في إطار سعي وزارة المالية للحصول على تمويل إضافي لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلي ويسمح في الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي.
وكانت وزارة المالية أعلنت، فى أكتوبر من العام الماضي، نيتها طرح سندات دولارية فى السوق العالمى تتراوح ما بين 2 و2.5 مليار دولار لكنها رفعت قيمة الطرح إلى 4 مليارات دولار.
وطرحت مصر السندات على ثلاث شرائح بآجال مختلفة، ويصل العائد المتوقع على إصدار سندات أجل 5 سنوات عند 6.125%، وجرى تسويق تلك الشريحة من السندات بشكل أولى عند سعر فى نطاق 6.375% إلى 6.625% والسعر الاسترشادى لشريحة سندات أجل 10 سنوات بين 7.50% و7.625% بحجم متوقع مليار دولار، وجرى تسويقها مبدئياً بعائد فى نطاق بين 7.625 و7.875%، وشريحة السندات أجل 30 عاماً بحجم 1.25 مليار دولار، تم تسعيرها بين 8.375%، و8.5%.
واختارت وزارة المالية بنوك استثمار «ناتيكسيس» الفرنسي، و«سيتى بنك»، و«جى بى مورجان»، و«بى أن بى باريبا» لإدارة طرح السندات.