على غرار حملة تمرد، دشنت قيادات عمالية ونقابية مستقلة حملة لسحب الثقة من مجلس النواب من خلال التوقيع على استمارات تنتقد أداء البرلمان خلال العام الماضي.
وقال مجدي سالم المنسق العام للحملة إن الحملة التي بدأت مطلع مارس الماضي و تعمل في نطاق القاهرة و الصعيد ومدن الدلتا جمعت 11 ألف و300 توقيع معظمهم من عمال المصانع و الشركات والعاملين بالقطاع الحكومي المتضررين من قانون الخدمة المدنية.
وأضاف سالم لـ"مصر العربية" أن الحملة تستهدف الحصول على 3 مليون استمارة بعدها ستقدمها لرئيس الجمهورية لسحب الثقة من البرلمان عن طريق الاستفتاء العام بحسب ما تنص عليه المادة 137 من دستور 2014 المعمول به حاليا.
وأوضح سالم رئيس النقابة المستقلة للعاملين بجامعة حلون أن مجلس النواب ساهم في ازدياد الأزمات التي تعاني منها البلاد من خلال تمرير قوانين لم يحدث حولها حوار مجتمعي ومد الدورة النقابية لاتحاد العمال الحكومي بدلا من إجراء انتخابات و عدم مراقبة الموازنة العامة للدولة، على حد تعبيره.
وأشار سالم إلى أن الحملة عمالية ليس لها علاقة بحملة تمرد، التي أنشأها مجموعة من الشباب في مطلع 2013 لسحب الثقة من الرئيس الأسبق محمد مرسي،ويضيف أن اتحاد عمال مصر الديمقراطي يتبنى هذه الحملة .
وتنص المادة 137 من الدستور على أنه " لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب ولايجوز حل المجلس من أجله المجلس السابق " .
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس خلال عشرين يوما على الأكثر،فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمعهورية قرار الحل و دعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوما.