قال الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء، ورئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن قرار تعويم الجنيه ساهم بشكل كبير في جذب العديد من اﻻستثمارات لدى قطاع الكهرباء.
وأضاف خلال حواره لـ"مصر العربية" أن تعويم الجنيه ساعد المستثمرين في معرفة التكاليف الحقيقية للمشروع المساهم فيه ومعرفة القيمة الحقيقية للعملة داخل السوق المصرفي، وبذلك يستبعد تخوفات المستثمرين بشكل نهائي
وأوضح أنه يوجد حاليا مشاريع جديدة خاصة بتوليد الكهرباء من طاقة الرياح تم البدء في إنشائها بالفعل، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ما يزيد على 7 آﻻف كيلو متر مخصصين لها في البحر اﻷحمر مثل الزعفرانة وجبال الزيت، وكذلك في مناطق شرق النيل.
وأشار إلى أن الطاقة المتجددة في مصر لم تصل إلى ما هو مأمول منها، حيث إن نسبة تواجدها يعد ضئيلا للغاية، ولم تتواجد بالنسبة التى تذكر.
وإلى نص الحوار
ما هي الآثار التي لحقت بوزارة الكهرباء عقب قرار تعويم الجنيه؟
تعويم الجنيه ساهم بشكل كبير على جذب العديد من اﻻستثمارات وخاصة أنه يساعد على تشجيع المستثمرين؛ ﻷنهم يستطيعون معرفة التكاليف الحقيقية للمشروع المساهم فيه ومعرفة القيمة الحقيقية للعملة داخل السوق المصرفي، وبذلك يستبعد تخوفات المستثمرين بشكل نهائي.
وإذا كان فيه تخوفات من تذبذب سعر الدوﻻر في السوق، فإن تلك الخوفات تستمر مدتها لفترات قصيرة جدا، بسبب تراجع نسب الشراء وعدم وجود عرض كافٍ للدوﻻر في المصارف، ولكن لم يستمر الأمر كثيرا حتى يستقر السعر وتظهر اﻹيجابيات.
هل هناك خطة مطروحة للإعلان عن تعيينات جديدة داخل قطاع الكهرباء؟
الوزارة قامت في اﻵونة اﻷخيرة باﻹعلان عن وظائف داخل محطات سيمنس وبالفعل تم إجراء اﻻختبارات للمتقدمين، واﻹعلان عن المقبولين وتم منحهم منح تعليمية ودورات تدريبية، ومن بعدها تم اﻹعلان عن فنيين ومهندسين لتوزيعهم على شركات الكهرباء المختلفة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن وظائف أخرى حسب الحاجة ولكن بعد الانتهاء من الإعلان الحالي.
وحاليا أصبحت إجراءات التعيين تتم عن طريق الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاون مع شركة خاصة تقوم بإجراء اختبارات للمتقدمين حتى تتم اﻷمور بأكثر شفافية.
ماهي القدرات التي تتمتع بها مصر في مجال الطاقة المتجددة؟
من المؤكد أن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة جدا من الطاقةالمتجددة سواء من الطاقة الشمسية و الرياح أو استخدام طاقة حرارة باطن اﻷرض، والتي تم البدء فعلا بدراسة مع وزارة البترول من أجل إقامة أول مشروع منها في منطقة حمام فرعون بمحافظة جنوب سيناء.
مصر تقع في الحزام الشمسي، وتتمتع بسطوع دائم في مختلف الفصول مما يمنحها أكبر قدر من ساعات السطوع على مدار العام، كما أن مصر تعد أول دولة قامت بإنشاء محطة توليد الكهرباء من الشمس، وكانت موجودة بمنطقة المعادي عام 1914، وبذلك نؤكد أن الطاقة الشمسية ليست وليدة أو حديثة على مصر.
وبالفعل هناك مشروعات متعددة تم البدء في إنشائها، سواء تعريفة التغذية أو المشروعات التي تقوم بها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالنسبة لمشروعات تعريفة التغذية من المعلوم أننا بدأنا فيها منذ سنتين المرحلة اﻷولى اشتملت على بعض المشاكل والصعوبات وتم تفاديها في الثانية التي تم إطلاقها والبدء فيها منذ أكتوبر 2016.
كما أننا ننتظر حاليا اﻻستعدادات الجديدة لتقديم الشركات المؤهلة طلباتها في أبريل المقبل لتمويل مشروعات المرحلة الثانية، والتي بلغ عدد الشركات المساهمة بها 32 مستثمرا، واشتملت المرحلة الثانية على تفادي أهم عنصر كان من المعوقات التى واجهت المرحلة اﻷولى وهو بند التحكيم خارجيا.
ماهى المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة التي يتم تنفيذهاحاليا؟
أهم المشروعات التي تقوم بها حاليا يأتي في مقدمتها مشروع "بنبان" بأسوان، والذي يعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، 20 ميجا في الغردقة بالتعاون مع اليابان، وكذلك مشروع مع الجايكا بقدرة 20 ميجا إضافة إلى مشروع مع اليابان بقدرة 20 ميجا ، وأيضا مشروع بالتعاون مع الوكالة الدولية للتنمية في منطقة بنبان بقدرة 20 ميجا وات إضافة إلى إنشاء محطة الكريمات بقدرة 40 ميجا وتعد محطة شمسية حرارية.
وهناك مشروعات حرارية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الحرارية بالتخزين الحراري بقدرة 100 ميجاوات، وتتمتع بقدرة تخزين الطاقة في ملح مذاب لمدة تصل إلى 17 ساعة، والتي تتمتع بالحصول على الطاقة في اﻷيام التي يكون الطقس فيها مليئا بالغيوم، وهذا المشروع يعد من أعظم المشروعات الحالية التي تترقب وزارة الكهرباء اﻻنتهاء منه، بسبب ما يتمتع به من مميزات، وخاصة في محافظات الوجه البحري.
وتعد محطات توليد الكهرباء من المحطات الشمسية الحرارية هي المستقبل؛ ﻷنها تدعم الطاقة بتشغيل المحطة 24 ساعة من الشمس، إﻻ في اﻻيام المليئة بالغيوم، والتي تساهم في تخفيف العبء عن استخدام الغاز واللجوء إلى المواد البترولية بنسب كبيرة، دون تحمل تكاليف أو أعباء مادية مرتفعة.
ونستهدف في الوقت الحالي إنشاء عدة محطات منها وتصنيعها محليا في الوقت المقبل، وخاصة أن هناك العديد من الشركات التي تهدف إلى طرح أموالها للاستثمار بها. إلى أي مدى وصلت طاقة الرياح في مصر؟
لدينا مشاريع جديدة خاصة بتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، بدأنا في إنشائها بالفعل، حيث تم تخصيص ما يزيد على 7 آﻻف كيلو متر مخصصين لها في البحر اﻷحمر مثل الزعفرانة وجبال الزيت، وكذلك في مناطق شرق النيل، موجود من طاقة الرياح حاليا على الشبكة القومية حوالي 750 ميجاوات، وكان آخر مشروع تم دخوله على الشبكة بقدرة تصلح إلى 200 ميجا. كما نقوم حاليا بتنفيذ مشاريع جديدة تحت الإنشاء من المقرر الانتهاء منها نهاية شهر يوليو تضيف 200 ميجا للشبكة وتم الانتهاء من 60% من إجمالي اﻷعمال، ويعد من أبرز المشروعات الحالية لطاقة الرياح التي من المزمع البدء بها مشروع يتم بشراكة مع إسبانيا بقدرة 120 ميجا وات تم شحن مهماته في شهر فبراير، ومن المقرر البدء فيها حين وصول المهمات. ويتم التخطيط حاليا ﻹنشاء مشروع كبير أيضا مع الجايكا بقدرة تبلغ 220 ميجا وات، إضافة إلى مشروع مع شركة إيطالية بقدرة 340 ميجا وات، ومن المقرر أن يتم ذلك المشروع على مرحلتين أيضا، وننتظر تقدم الشركات اﻻستثمارية للمرحلة التانية من الطاقة المتجددة لطاقة الرياح للاستثمار بها، وذلك استكماﻻ ﻻستراتيجية التي وضعتها الوزارة من أجل أن نمتلك 20% من الطاقة المتجددة بنهاية عام 2022.
ما هي نسبة نجاح مشروع شراء الكهرباء من المواطنين المستخدمين للطاقة الشمسية؟
هذا المشروع تم تسميته رسميا بمشروع "المحطات الشمسية فوق اﻷسطح" وتم تحديد حجم التبادل من خلال قانون تعريفة التغذية، والتي تقدر نسبتها بـ 300 ميجا وات وتم تحديد سعر لها في المرحلة اﻷولى وتم وضع زيادة أخرى لها في المرحلة الثانية، ونعترف أننا لم نستطع تحقيق الكمية المستهدفة في المرحلة اﻷولى لعدة أسباب مختلفة يأتى في مقدمتها تمويل المشروعات وخاصة بعد قرار تحرير سعر صرف العملة، ولكن تم وضع لوائح جديدة في التعريفة الثانية من المقرر تطبيقها لتفادي عوامل التقصير في المرحلة اﻷولى.
في الوقت الحالي، ارتفعت نسبة "المشروعات الموزعة" للطاقة الشمسية، حتى بلغت نسبتها 60 ميجاوات موزعة ما بين أسطح منازل المواطنين والهيئات الحكومية، وتزايدت نسبتها بعد قرار مجلس الوزارء بوضع وحدات شمسية على أسطح الوزارات ومن بعدها صدر قرار بوضع اللوائح الشمسية فوق أسطح المحافظات على مستوى الجمهورية، وبتلك الخطة من المقرر أن يتم تعميمها على مستوي اﻷسطح المختلفة ما بين المواطنين والهيئات التابعة للجهات الحكومية.
ومازالت الوزارة تفتح أبوابها للمواطنين الراغبين في الدخول ضمن منظومة إنتاج وتوليد الكهرباء من الشرائح الشمسية وبيع التيار للوزارة، ويتم التعامل مع المواطنين عن طريق شركات توزيع الكهرباء بمختلف أنحاء الجمهورية، وتبلغ قيمة الكيلو وات الواحد ما يقرب من 104 قروش تقريبا.
ما سبب انسحاب المستثمرين من تعريفة التغذية اﻷولى؟
منذ أول يوم، أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة التعريفة الأولي بشكل رسمي أن التحكيم سيكون داخل مصر، وكذلك السعر محدد وسيتم سداده بالعملة المصرية، وكانت المشكلة العظمى هي التحكيم خارج مصر، أما بالنسبة للشركات التي أعلنت انسحابها في المرحلة اﻷولى تم منحها فرصة أخرى لدخولها في المرحلة الثانية لتعريفة التغذية.
وحاولت وزارة الكهرباء في المرحلة الثانية تفادي العوائق التي اشتملت عليها المرحلة اﻷولى، وتفادي بند التحكيم وتم التوصل مع المستثمرين إلى إقرار التحكيم عالميا خارج مصر بشكل رسمي، ووافق العديد من جهات التمويل الكبيرة على ذلك القرار.
وإذا أردنا توضيح السبب الحقيقي ﻻنسحاب الشركات فإن العامل الوحيد هو عدم وفاء بعض الشركات بتمويل المشروعات وعجزها عن توفير التمويل المتفق عليه مسبقا.
ما هي الخسائر التي لحقت بالتعريفة اﻷولى للتغذية؟ في الواقع ﻻ توجد أي خسائر لحقت بوزارة الكهرباء، ولكن إذا ذكرنا العوائد السلبية التي نتجت عن تلك اﻻنسحابات فإنها متمثلة في تأخير مشروعات الطاقة المتجددة وخروجها عن الخطة التي وضعت لها، وفي الحقيقة ﻻ نريد أن نسميها انسحابات بقدر ما تسمى عدم قدرة على الوفاء بالتمويل وتنفيذ الشروط المتعاقد عليها رسميا. وتعد اللوائح والشروط التي وضعتها الوزارة متعارف عليها دوليا وليست عقيمة أو غريبة جدا كما وصفها البعض، وتم التعامل بتلك اللوائح في عدة دول آسيوية وإفريقية، وﻻ تزال شركات التمويل تعمل بها حتى اﻵن، وعلى رأسهم الهند والصين والعديد من دول إفريقيا، ويجعل اﻻختلاف بيننا وبين الدول اﻷخرى في اختلاف العملة فقط. ما هي الرؤية الموضوعة للمرحلة الثالثة لتعريفة التغذية؟ نحن حاليا نركز كل جهودنا على إتمام المرحلة الثانية من أجل الخروج منها بأعلى نسبة نجاح تذكر، ومن المقرر أن ندرس المرحلة الثالثة بداية من أواخر شهر أبريل وتتم دراسة أعداد الشركات المقترح تقدمها ومدى كميات الإنتاج المقرر تنفيذها ودراسة كميات الفائض وحصرها من أجل إسنادها للشركات التمويلية، وعندهم القدرة على الحصول على خطابات من هيئات التمويل الدولي التي تقر قدرتهم على الوفاء بالمساهمة في تلك المشروعات. ما هي قدرة مصر على تصنيع معدات ومحطات الطاقة المتجددة؟ يوجد في مصر حاليا مصنع لتجيمع اللوائح الشمسية، ولكن يوجد أيضا اتجاه حالي مع وزارة الإنتاج الحربي تم التعاقد مع اللواء محمد العصار من أجل تصنيع وتجميع اللوائح الشمسية بداية من الخامات البدائية حتى تجميعها وتركيبها، واﻻستغناء بشكل نهائي عن استيراد أي قطع متعلقة بالطاقة الشمسية من الخارج. كما أن وزارة الكهرباء بعد توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي تهدف إلى التواجد عالميا في مجال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، والمنافسة الدولية في مجال تصديرها. وتأتي الرؤية المستقبلية إلى تصنيع محلي لتوربينات الرياح، حيث يوجد حاليا ما يقرب من 30% من توربينات الرياح تصنع في مصر، ولكن نود التصنيع الكلي داخليا، وتأتي في مقدمة الشركات الموجودة حاليا شركة السويدي، وفرع شركة سيمنس في مصر، كما يوجد شركات أخرى أبدت نواياها عن الدخول للتصنيع في مصر، وخاصة المحطات الشمسية الحرارية. هل وصلت الطاقة المتجددة في مصر إلى ما كان مأموﻻ منها؟ في الحقيقة لم تصل الطاقة المتجددة في مصر إلى ما هو مأمول، حيث إن نسبة تواجدها يعد ضئيلا للغاية، ولم نصل إلى النسبة التى تذكر، وقد وصلت نسبة الطاقة المولدة من الرياح حاليا إلى 750 ميجا، في حين أن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية حاليا بلغت 140 ميجا، وننتظر حاليا دخول مشروعات تعريفة التغذية التي من المقرر أن تمنح مصر نسبا مرتفعة من الطاقة المتجددة تضاهي الدول اﻷخرى. متى نستطيع الحكم بأن كهرباء مصر من الطاقة المتجددة أصبحت تنافس الدول اﻷخرى؟ نستطيع الحكم بذلك عند تحقيق الهدف من الطريقين اللذين نسير فيهما حاليا، وهما الخطة العاجلة للطاقة المتجددة التي تستطيع منح مصر نسبة 20% من إجمالى الطاقة الموجودة حاليا بحلول عام 2022، وأيضا الخطة البعيدة المدى التي من المقرر جني ثمارها عام 2035 بقدرات تبلغ 37.2% من إجمالي الطاقة.
بعد افتتاح محطات الكهرباء الجديدة، هل تستطيع مصر غزو العالم بتيارها؟
الربط الكهربائي ليس جديدا على وزارة الكهرباء ولكن تم بدؤه منذ التسعينيات وكان هناك مشروع اﻷردن وأيضا ليبيا وسوريا ولبنان حتى جاءت الخلافات الحالية التي ساهمت في قطعه مرة أخرى، ولكن ما زلنا مستمرين في الربط مع ليبيا برغم ما يحدث بها.
هناك اتجاه في الشرق الأوسط والدول العربية لتبادل الطاقة، ولكن ننتظر أن تستقر اﻷمور الخلافية والسياسية بين الدول حتى يتم تطبيق الخطة الموضوعة حاليا، من أجل إتمام العوامل الفنية وتطبيق المواصفات التكنولوجية التي تتم بعد اﻻستقرار.
ويعد مشروع الربط الكهربائي مع السعودية من أنجح مثال للربط بين الدول، وخاصة أن ذروة اﻷحمال مختلفة بين البلدين، بمعنى أن وقت الذروة في مصر مختلف تمام عن وقت الذروة في السعودية مما يساهم في حصول الطرفين على التيار دون تقصير، ومن المتوقع أن يتم تفعيل الربط كليا عام 2021.
وهناك توجه إلى الربط الكهربائي عالميا والتي تبدأ بتعميم الربط مع دول إفريقيا، كما يتم حاليا دراسة الربط المباشر مع قبرص واليونان من أجل تفعيل التوجه بتبادل إمدادت الطاقة مع الدول الأوروبية، كما نتوجه إلى الربط العالمي عن طريق ربط القارات جميعا مع بعضها بحلول عام 2050، من أجل تصدير وتوريد الكهرباء عالميا، ونحن دائما ما نشارك في تلك اﻻتفاقيات العالمية، ودائما ما نراقب أي اتفاقية جديدة تخدم قطاع الكهرباء عالميا من أجل التكامل مع الدول اﻷخرى في الربط عالميا.
تقريبا.. كم عدد المستفيدين من الطاقة المتجددة؟
حتى اﻵن بلغت استخدامات الطاقة المتجددة نسبة 1% من إجمالي الشبكة القومية للكهرباء، وإذا تم إضافة نسبة طاقة المياه بذلك تبلغ نسبة 9% من اﻹجمالي العام للشبكة، وبتلك النسبة يتم الحكم بأن تلك النسبة لم تخدم سوى عدد قليل جدا من المواطنين، ولكن بعد تطبيق الخطط الجديدة الموضوعة نستطيع الحكم على اﻷعداد التي تخدمهم الطاقة المتجددة بإمدادهم للكهرباء.