أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، مساء الأربعاء، عن تعهد الحكومة المصرية بأنها "لن تضر بمصالح" بلاده، أو تكون "منبرا لأنشطة معادية". وشدد ديسالين على استراتيجية علاقات دول الخليج مع دول القرن الأفريقي وعلى انها ليست موجهة ضد مصر، خلال مؤتمر صحفي عقده لوسائل الإعلام المحلية، نقله التلفزيون الإثيوبي. وقال إن "قادة مصر أبلغوه بأنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة لشبكة الإعلام التابعة للمعارضة، وخاصة مؤسسة إعلامية تابعة للتنظيمات المحظورة (لم يحددها)"، التى تعتبرها إثيوبيا مؤسسات إرهابية، و"تقوم بنشر الكراهية وتعمل على إثارة الاضطرابات والعنف". وأشار ديسالين إلى أن الحكومة المصرية أكدت أنها "لن تضر بمصالح إثيوبيا"، وأنها "لن تكون منطلقا لأي أنشطة معادية". معلقًا على زيارة وزير الخارجية الإثيوبي ورقنه جيبوه، إلى القاهرة، قال ديسالين إن الزيارة كانت إيجابية، وشدد على حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، وأنها لن تلحق أية أضرار بحصة مصر المائية. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مصدر المياه الوحيد في مصر، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر. وفي 22 سبتمبر 2014 ، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد. وفي وقت سابق اليوم، زار وزير الخارجية الإثيوبي ورقنه جيبوه، القاهرة، والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره المصري سامح شكري، في إطار الاتفاق، الذي تم التوصل إليه خلال مشاركة السيسي بالقمة الأفريقية في يناير الثاني الماضي. وردًا على سؤال حول ما يتردد بشأن "وجود قواعد عسكرية لمصر في الصومال وإريتريا"، نفى ديسالين وجود قاعدة لمصر في ميناء "بربرة" بأرض الصومال (شمال الصومال). وأضاف: "لدينا معلومات مؤكدة بعدم وجود أي قواعد عسكرية لمصر في أرض الصومال، ونحن على اتصال مع أرض الصومال، ولن تسمح بأية نشاط يمكن أن يصبح مهددًا لإثيوبيا". وفيما يتعلق بـ"قواعد مصرية في أريتريا"، قال إنها "معلومات تنشر هنا وهناك، وليست لبلاده أية معلومات، ولا يمكن تأكيدها أو نفيها، سمعنا كما سمعتموها أنتم الإعلاميين". وحول "استهداف مصر علاقات إثيوبيا بدول الخليج"، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن "علاقات إثيوبيا بدول الخليج، هي علاقات تاريخية قائمة منذ فجر التاريخ، وهي علاقة ثنائية ليست لها علاقة بمصر". وردًا على سؤال حول زيارة أمير قطر، وعلاقات بلاده المتوترة مع مصر، أشار إلى أن "زيارة أمير قطر ليست لها علاقة بمصر أو المكايدات السياسية بينهما". وأضاف أن "زيارة أمير قطر تم الترتيب لها منذ فترة طويلة، وتأتي في إطار العلاقات الثنائية، ولم تتطرق الزيارة إلى مصر لا من قريب ولا من بعيد". وتابع: "علاقاتنا مع قطر هي علاقة ذات خصوصية، حيث بحثنا مع الأمير التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات؛ واتفقنا لتحقيق الاستقرار وحل النزاعات في المنطقة". ولفت إلى أن "دول الخليج وعلى رأسها السعودية وقطر كانت حريصة على تعزيز علاقات إثيوبيا بدول حوض النيل، وخاصة مصر، وجميع الاستثمارات الخليجية كانت تحرص على ألا تكون لها علاقات بسد النهضة أو أي سدود أخرى". وأشار إلى أن "علاقات إثيوبيا ودول الخليج لا تستهدف أحدًا، وهي داعمة للعلاقة المصرية-الإثيوبية وليست خصما لها"، منتقدًا بعض وسائل الاعلام، التي حاولت "تسييس العلاقات القطرية، والسعودية مع إثيوبيا وتحويلها من مسارها". وأوضح أنه خلال زيارته الأخيرة للسعودية، ولقاءاته مع المسؤولين السعوديين كانوا دائما ينصوحنه بأن "يقيم علاقات جيدة مع مصر ودول حوض النيل، وأن تكون هناك مصالح مشتركة". واعتبر أن "أمن الخليج مرتبط بأمن القرن الأفريقي"، محذرا من "تهديدات مشتركة" مثل: تنظيمات "داعش"، والقاعدة في اليمن، و"حركة الشباب" في الصومال، وأمن البحر الأحمر، والقرصنة في المحيط الهندي. وأعرب عن دعم بلاده لدول الخليج في مواجهة التهديدات الأمنية (لم يحددها)، معتبرا أن "تهديد الأمن الخليجي هو تهديد مباشر لأمن إثيوبيا والسودان، وجيبوتي والصومال". ونوه إلى أن "بلاده عضو في مجلس الأمن الدولي، وستعمل بجانب مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق أمن القرن الأفريقي والأمن الخليجي والسلم العالمي". كما أعرب عن تقدير بلاده "الاستثمارات الخليجية التي تسعى لتعزيز جهود الحكومة الإثيوبية في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية". وأشاد بجهود دول الخليج الداعمة لتحقيق الاستقرار في الصومال، وعبر عن قلقه من الاوضاع في اليمن، مجددا دعم بلاده لجهود السعودية في تحقيق الاستقرار. وبشأن العلاقات مع إريتريا، قال إنها لم تتغير منذ انتهاء الحرب بين البلدين في عام 2000، مضيفا: "السلام هو خيارنا والحوار هو هدفنا لإنهاء الخلافات مع إريتريا التي تبنت خيارات التهديد لأمننا واستقرارنا". وبين ديسالين استراتيجية بلاده للتعامل مع إريتريا، وقال إن مجلس الوزراء قدم رؤيته للمصادقة عليها من قبل البرلمان، وأنها ستكون مرتكزا لسياسة التعامل مع إريتريا. ومضى قائلا: "خلافنا مع الحكومة الإريرتية وليس مع الشعب الإريتري"، مشيرًا إلى أن بلاده تستضيف أكثر من 300 ألف لاجئ إريتري، وتعاملهم معاملة خاصة، وأنها اتفقت مع البنك الدولي والمانحين بحيث يتم توفير فرص العمل للاجئين الإريتريين في المجمعات الصناعية التي تقيمها إثيوبيا. واختتم بالإشارة إلى أن إثيوبيا تعتبر ثاني دولة في العالم تستضيف اللاجئين، وقال إن بلاده تستضيف أكثر من 800 ألف لاجئ من الصومال، وإريتريا، وجنوب السودان.