طالبت النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، بإضافة فصل ينظم عملها، في مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه البرلمان.
وقالت النقابة إن القانون الجديد يجب أن ينص على تيسير تسجيل العمالة غير المنتظمة بمكاتب العمل وعدم اشتراطها مبالغ باهظة لتحديد مستوى مهاراتهم وضمان التأمين الصحي والاجتماعي عليهم.
وأضافت النقابة، في بيان لها اليوم، أن الدولة يجب أن توفر الحماية للعمالة غير المنتظمة أثناء عملهم في الخارج، مشيرة إلى ضرورة التزام وزارة القوى العاملة بتدريبات دورية لهم على التقنيات الحديثة في الإنتاج داخليا وخارجيا.
وأوضحت النقابة أن مواد المشروع الجديد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة خالفت المواد رقم 9 و 42 من الدستور، مطالبة البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص القوائم المالية الخاصة بصندوق العمالة غير المنتظمة.
وتنص المادة 9 من الدستور على «التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز».
وتنص المادة 42 من الدستور على «..أن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات في إدارة المشروعات وأرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون والمحافظة على أدوات الإنتاج».