أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم.
وقالت «لاجارد» مدير عام صندوق النقد الدولي، إنها ناقشت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.
وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي فى بيان لها، أن مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى مساعدة الاقتصاد على العودة إلى مستوى يتناسب مع إمكاناته الكامنة وتحقيق معدلات نمو أعلى وخلق المزيد من فرص العمل.
وفي تقرير للبنك الدولي -صدر قبل يومين- رفع صندوق النقد توقعاته لمعدلات التضخم لـ 22% خلال العام المالي الجاري، مقابل 18.2% سابقًا، وتوقع الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» أن يسجل التضخم العام متوسطًا قدره 16.9% في العام المالي المقبل، إذ بلغ متوسط التضخم بمصر 10.2% في العام المالي السابق.
ويوم الاثنين الماضي، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفع إلى 30.9 في المائة في مارس من 30.2 في المائة في فبراير، فيما بلغ التضخم في يناير 28.1 في المائة.
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا، وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.
وأعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل تراجعا للمرة الأولي خلال شهر مارس الجاري وذلك لأول مرة منذ يوليو 2016، ليسجل 32.25% فى مارس 2017، مقابل 33.10% خلال فبراير.
وأضاف المركزي في أحدث تقرير صادر عنه، أن التضخم الأساسى سجل أقل معدل شهري له خلال شهر مارس منذ أغسطس 2016، ليسجل 0.97% خلال مارس 2017، مقابل 2.61% خلال فبراير 2017.
من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد سامي، إنه لا يثق في الأرقام الرسمية خصوصا فيما يتعلق بمعدلات التضخم، إذ أن هناك طرقا كثيرة ومعادلات عديدة لقياسه يمكن للجهات الحكومية استخدام أحدها بهدف تحسين صورة الاقتصاد المصري.
وأكد «سامي» في تصريحات سابقة لـ«مصر العربية»، أن الأسعار ارتفعت بطريقة جنونية ما مثل ضغطا كبيرا على المواطنين وزادت قيم احتياجاتهم بأكثر من 100% من أسعارها الأساسية.
وأوضح الخبير المصرفي أن المجتمع دفع فاتورة تعويم الجنيه ومازال يدفع، حتى مؤسسات الحكومة ورجال الأعمال أنفسهم لم يستطعوا التعامل مع قرار التعويم.
وسجل معدل التضخم في مصر خلال نوفمبر 2016 نتيجة لتحرير سعر الصرف، رقماً تاريخياً لأول مرة خلال 9 سنوات، ليصل إلى 19.43% على أساس سنوي لإجمالي الجمهورية، مقارنةً بنحو 13.57% في أكتوبر 2016، بأعلى من التوقعات السابقة، في المقابل وصل معدل التضخم الشهري إلى 4.85% بالمقارنة بنحو 1.71% في أكتوبر 2016.
وفي مذكرة بحثية لشركة «فاروس» للأبحاث، قالت إن هناك عاملين من العوامل الموسمية سيؤثران على معدل التضخم الشهري في أبريل ومايو، أبرزها شهر رمضان، والذي عادة ما يشهد ارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى موسم حصاد القمح، والذي يقلل من فرص حدوث حركات حادة في أسعار الغذاء، مشيرة إلى انخفاض مخاطر تمرير مزيد من زيادة الأسعار عند مستوى سعر الصرف الحالي.