أعلنت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية للسيارات وقف كافة أنشطتها في فنزويلا بعد أن استولت السلطات على مصنعها هناك.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن الشركة، حسب "الأناضول"، الخميس، أنَّها "قررت إيقاف جميع أنشطتها في فنزويلا بعد أن استولى المسؤولون هناك بشكل غير قانوني على مصنع الشركة وسياراتها".
وأكَّد البيان أنَّ الاستيلاء على مصنع الشركة تسبَّب لها في أضرار لا يمكن إصلاحها.
وأشار إلى أنَّ الشركة توظف ألفين و678 شخصًا في مصنعها بفنزويلا، ويبلغ عدد العاملين معها في أنحاء هذا البلد الواقع في أمريكا اللاتينية إلى ثلاثة آلاف و900 شخص، ويبلغ نصيبها 55% من صناعة السيارات في فنزويلا.
ويقول متابعون إنَّ الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو يسير على نهج سلفه هوغو تشافيز في تأميم الشركات الأجنبية.
وأمس الأول الأربعاء، ندَّد الرئيس الفنزويلي بـ"محاولة انقلاب" ضده، مجدِّدًا اتهاماته إلى الولايات المتحدة بأنها أعطت الضوء الأخضر من أجل التدخل في فنزويلا.
وفي 31 مارس الماضي، استولت المحكمة العليا في فنزويلا على صلاحيات الجمعية الوطنية "البرلمان" التي يسيطر عليها معارضو حكومة مادورو، تحت ذريعة "عدم قانونيتها وعدم قدرتها على القيام بمسؤولياتها، معتبرةً جميع قراراتها باطلة اعتبارًا من يناير من العام الماضي.
وبعد مظاهرات احتجاجية غاضبة في أنحاء فنزويلا من قرار المحكمة العليا، قررت "الأخيرة" سحب قرارها في 1 أبريل الجاري، إلا أنَّ هذه الخطوة بعثت الحياة من جديد في تحركات المعارضة التي تطالب بتحديد موعد لانتخابات حكام الأقاليم التي كان من المفترض أن تجرى العام الماضي، وكذلك بجدول زمني للانتخابات الرئاسية الذي ينص الدستور على إجرائها في 2018.