أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداج أنَّ المحكمة الدستورية في البلاد لا تمتلك صلاحية وحق النظر بقرار نهائي صادر عن اللجنة العليا للانتخابات.
جاء ذلك في حديثٍ لقناة محلية في العاصمة أنقرة، حسب "الأناضول"، الخميس، تطرَّق فيها لادعاءات وقوع شبهات في عمليات التصويت خلال الاستفتاء الشعبي الذي جرى في البلاد الأحد الماضي، حول التعديلات الدستورية وانتهى بالتصويت على إقرارها.
ورفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أمس الأول الأربعاء، طعونًا قدَّمتها ثلاثة أحزاب معارضة لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.
وقال بوزداج إنَّ الدستور التركي والاتفاقيات الدولية التي وقعتها تركيا، لا تخول المحكمة الدستورية النظر بقرار نهائي صادر عن اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف أنَّ قوانين البلاد أيضًا لا تسمح بالطعن على قرار نهائي صادر عن اللجنة العليا للانتخابات، لدى أي جهة أخرى، بما فيها المحكمة الدستورية.
وأمس الأول الأربعاء، انتقد حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، رفض اللجنة العليا للانتخابات، الطعن المقدم من المعارضة، لإلغاء نتيجة الاستفتاء.
وقال نائب رئيس الحزب بولنت تزجان، في تصريحاتٍ صحفية، إنَّ اعتماد اللجنة العليا بعض البطاقات الانتخابية والظروف الموضوعة فيها دون وجود أختام لجان صناديق الاقتراع، فتح المجال أمام التزوير والجدل حول الاستفتاء، معتبرًا المسألة تعد أزمة شرعية خطيرة.
ومساء 16 أبريل الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي جوفن تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.
وأوضح في مؤتمر صحفي، أنَّ مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.
وأضاف أنَّ النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.