أعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، أنَّه تقدَّم اليوم الجمعة بطعنٍ أمام مجلس الدولة ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جاءت نتائجه متقاربة ومنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات جديدة واسعة.
وأظهرت النتائج المبدئية للاستفتاء موافقة الناخبين بهامش بسيط بنسبة 51,4% على أكبر تغيير في النظام السياسي في تركيا منذ تأسيس الدولة الحديثة قبل نحو قرن، لكنَّ أحزابًا معارضة تقول إنَّ الاستفتاء شابته مخالفات واسعة.
وانتقد مراقبون أوروبيون، حسب "رويترز"، إجراء الاستفتاء تحت حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو الماضي، وقالوا إنَّ قرار قبول أوراق اقتراع غير مختومة وفرزها كأصوات صحيحة ألغى ضمانة مهمة ضد التزوير.
وكان من المفترض أن تكون جميع أوراق الاقتراع مختومة بختم اللجنة العليا للانتخابات قبل بدء التصويت لتأكيد صلاحيتها.
ورفض أردوغان ووزراء في الحكومة الانتقادات، ووصفوها بأنَّها ذات دوافع سياسية ورفضت اللجنة العليا للانتخابات أمس الأول الأربعاء، اعتراضات من حزب الشعب الجمهوري المعارض وحزبين معارضين آخرين.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان: "سنتقدم بطعن إلى مجلس الدولة اليوم يطالب بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات قبول أرواق اقتراع غير مختومة".
ومجلس الدولة جهة قضائية معنية بالقضايا ضد الدولة والمؤسسات العامة.
وأضاف تزجان أيضًا أنَّ حزبه يطالب بتأجيل إعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء لحين حل القضية.
والأحد الماضي، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنَّها ستعلن النتائج النهائية رسميا بعد 11 أو 12 يومًا من التصويت.
وقال حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إنَّهما قد يطعنان أيضًا على نتيجة الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لم تثمر الإجراءات القانونية أمام المحاكم التركية، وأكَّدا أنَّ ملايين الأوراق غير المختومة قبلت.
وانتقد أردوغان هذه المساعي بوصفها محاولات يائسة من جانب الخاسرين، وقال إنَّ اللجنة العليا للانتخابات هي التي تملك القول الفصل في شؤون الاقتراع، لافتًا إلى أنَّ الأمر ليس من اختصاص المحكمة الدستورية التركية ولا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال - لمحطة "الخبر" التلفزيونية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس: "قضي الأمر.. الشعب قرر وإرادة الأمة أسمعتنا صوتها".
من جانبه، قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إنَّ للجميع الحق في الشكوى لكن الأمر لن يغير من النتيجة.
وبموجب الصلاحيات التنفيذية الجديدة للرئاسة سيلغى منصب رئاسة الوزراء عندما تدخل صلاحيات إردوغان حيز التنفيذ.
وصرَّح يلدريم للصحفيين، اليوم الجمعة: "هذه محاولات لا طائل منها.. اللجنة العليا للانتخابات تصدر القرارات بشأن تلك الأمور وينتهي الأمر.. ليس هناك جهة قانونية أعلى في هذا الشأن".
ولدى سؤاله عمَّا إذا كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد تصدر حكمًا في القضية، قال مسؤول فيها إنَّ أي جهة من حقها التقدُّم بطعن للمحكمة بمجرد استنفاد الخيارات القضائية في الداخل لكن سيكون من الصعب القول سلفًا إن كانت المحكمة ذات اختصاص في هذا الشأن.
وأكَّد حزب الشعوب الديمقراطي أنَّه مصمم على مواصلة الطعون القانونية لكنَّه بدا معترفًا بأن فرص النجاح ليست كبيرة.
وصرَّح المتحدث باسم الحزب عثمان بايدمير: "الذهاب لمحاكم تركية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يعني أنَّ تلك الطعون ستسفر عن نتيجة.. لكن تلك الإجراءات ستتخذ لتكون جزءًا من التاريخ".