استنكر الاتحاد الأوروبي، تنفيذ السلطات في ولاية "أركنساس" الأمريكية عقوبة الإعدام ضد سجين أدين بارتكاب جريمة قتل 1993.
واعتبر الاتحاد، في بيانٍ أوردته "الأناضول"، الجمعة، تنفيذ حكم الإعدام خرقًا واضحًا لوقف تنفيذ هذه العقوبة في ولاية أركنساس، منذ 2005.
وقال: "بغض النظر عن الظروف، لا يمكن أبدًا تبرير عقوبة الإعدام التي تظل إنكارًا غير مقبول لحقوق الإنسان وكرامته، كما أنَّها لا تمثل بأي شكل من الأشكال رادعًا للجريمة".
وأعرب عن معارضته الشديدة لعقوبة الإعدام، مشيرًا إلى وجود معايير دنيا معترف بها دوليًّا يتعين على الدول التي تصر على الإبقاء على عقوبة الإعدام أن تحترمها.
وناشد الاتحاد الأوروبي سلطات "أركنساس" بأن تعيد الوقف الاختياري لعمليات الإعدام كخطوة أولى نحو الإلغاء الكامل، وذلك أسوة بـ19 ولاية أمريكية ألغت عقوبة الإعدام.
ونفَّذت أركنساس، عقوبة الإعدام ضد السجين ليديل لي "51 عامًا"، في وقت متأخر من أمس الأول الخميس، لأول مرة منذ 12 عامًا باستخدام حقن مميتة.
و"لي" حُكم عليه بالإعدام لحادثة تعود إلى 1993، عندما قتل جارته "ديبرا ريسي"، بعد ضربها على رأسها بمفتاح تغيير إطارات السيارات.
ومنذ 2005، لم تنفذ الولاية أحكام الإعدام بحق أي من نزلائها السجناء، وسط جدل قانوني حول شرعية استخدام الحقن المميتة لتنفيذ أحكام الإعدام بدلاً من الكرسي الكهربائي.
وخلال فبراير الماضي، قالت المحكمة العليا الأمريكية إنَّها لن تراجع قانون الحقن المميتة لولاية أركنساس، والذي مهّد الطريق لاستئناف عمليات الإعدام فيها.
وتستخدم الحقنة المميتة كأسلوب مفضل للإعدام في 35 ولاية أمريكية، حيث أُعدم، حتى أكتوبر 2008، ما لا يقل عن 956 شخصًا بهذه الطريقة منذ إعادة فرض عقوبة الإعدام في 1976.
وبخلاف هذه الولايات الأمريكية تُستخدم الحقنة المميتة في بلدان أخرى أيضًا مثل الصين وتايلاند.