قالت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق دعم التمويل العقاري، إن شركات التمويل العقاري سوف تنضم لمبادرة البنك المركزي لتمويل عملاء محدودى الدخل خلال الشهر الجاري من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن دخول الشركات لمبادرة البنك المركزي سيتطلب زيادة التمويل الممنوح للمبادرة من 10 مليارات جنيه إلي 20 مليارات جنيه، وخاصة بعد تجاوز المبادرة نحو 6 مليارات جنيه.
وقام البنك المركزي بإطلاق مبادرة للتمويل العقاري فى فبراير 2014 من خلال تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وبأسعار عائد منخفضة تبلغ 5 % أو7 % سنويًا لمحدودى الدخل و 8 % سنويا لمتوسطى الدخل و10.5 % للفئة الأعلى من المتوسط وبفترات سداد طويلة تصل إلى عشرين عامًا .
وأصدر البنك المركزي شروط موحدة تلتزم بها البنوك عند منح التمويل العقاري لمحدودي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أصدرها المركزي العام قبل الماضي، وشملت الشروط الجديدة التي أصدرها البنك المركزي للبنوك أنه لا يجوز طلب ضامن حكومي من العميل، وأن البنك يجوز له إصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي ويتحمل البنك تكلفتها، وتلتزم البنوك بتطبيق نظام القسط المتزايد طول مدة التمويل.
وأوضحت أن المبادرة اتسمت بالبطىء الشديد خلال عام 2014 وأوائل 2015 ، إلا أنه بعد التعديلات التى أجراها البنك المركزي شهدت نموا كبيرا بداية من نهاية عام 2015 وحتى الربع الأول من 2017.
أشارت إلى أن الصندوق قدم دعم للعملاء بقيمة 1.5 مليار جنيه ضمن المبادرة ويعتزم الصندوق زيادة الدعم المخصص للوحدات إلى نحو ملياري جنيه سنويا.
ويوجد فى السوق نحو 13 شركة تمويل عقاري متضمنة الشركة المصرية لإعادة التمويل، وأعلنت عدد من الشركات فى وقت سابق عن رغبتها فى الدخول للمبادرة علي رأسها شركة الأولي للتمويل العقاري وإملاك للتمويل العقاري.