استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، اليوم السبت، محاكمة 67 متهما في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق بينهم الطبيبة المتهمة بسمه و50 آخرين محبوسين.
وأصدر رئيس المحكمة تعليماته لحرس القاعة قبل بدء الجلسة، بعدم السماح نهائيا بدخول أقارب المتهمين وكذلك أجهزة الهواتف المحمولة مع المحامين والصحفيين ومنع دخول أي جهاز حاسب آلي يحتوي على كاميرا خاصة بعد واقعة خطوبة فتاة لإحدى المتهمين بداخل القاعة.
وطالبت المحكمة من الدفاع توحيد مرافعتهم عن جميع المتهمين الباقين الذين لم يحضر عنهم أي دفاع واختيار محام واحد فقط للمرافعة عنه وخاصة عدم وجود أي تعرض قانوني في مواقفهم القانونية أمام المحكمة إلا أن أعضاء هيئة الدفاع رفضوا تنفيذ ذلك وهددوا بالانسحاب من الجلسة.
فيما صاح بعض المتهمين داخل قفص الاتهام اعتراضًا على تنفيذ قرار المحكمة، إلا أن المحكمة انتدبت المحامي أحمد حسين للترافع، وهددت بحبس أي متهم لم يلتزم بآداب الجلسة.
وطالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية لجلسة السبت القادم والاستماع لباقي المرافعات من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء بعد القادم فاستجاب رئيس المحكمة لهم، ووعدهم بالسماح للأهالي بالدخول بالجلسة القادمة.
ولأول مرة أشاد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بحرس المحكمة قائلين بأن ملتزم بتطبيق وتنفيذ كافة التعليمات والأوامر الصادرة لهم وإنهم يحافظون على الأمن وأن ما بدر من أحد الإعلاميين بحقهم غير صحيح نهائيا مطالبا النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضد ذلك الإعلامي.
وطلب دفاع المتهمين ببراءتهم من كافة التهم المسندة إليهم استنادا إلى بطلان تحريات الأمن الوطني وتناقضها مع بعضها حيث شهد أحد ضباط الأمن الوطني بمحضر تحرياته بأنه كان لديه معلومات عن قيام بعض المتهمين ومنهم المتهم بدر الديجوي برصد المستشار هشام بركات النائب العام في 27 يونيو 2015 تمهيدا لتنفيذ غرضهم الإجرامي وتركهم دون أن يلقى القبض عليهم قبل ارتكاب تلك الجريمة المنسوب حدوثها للمتهمين في 29 يونيو 2015.
كما طلب الدفاع من المحكمة أن تلزم وزارة الداخلية بإعلانها عن هوية صاحب الحرز رقم 1255 وهو عبارة عن جهاز لاسلكي وجد في مكان الحادث حيث أن إدارة الاتصالات بالوزارة رفضت الإفصاح للنيابة العامة عن هوية صاحب ذلك الجهاز.
وشهدت الجلسة الماضية واقعة مؤثرة، بعد إعلان أسرة "إسلام أبو النيل"، المتهم رقم 42 في القضية عن خطوبته داخل قاعة المحاكمة.
وأحضرت العروس وتدعى "شيماء" دبلة الخطوبة وخاتما وقامت بارتدائهما داخل قاعة المحكمة.
فيما قام المتهمون بالاحتفال بالعريس داخل قفص الاتهام، بينما احتفل الأهالي الحاضرون بالقاعة بالعروس، التي حالت القضبان بينها وبين خطيبها.
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة ووسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.