قال النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية ومقدم التعديلات علي "الهيئات القضائية" إن اللجنة ستعقد اجتماعين الأسبوع الجاري لحسم قانون الهيئات القضائية.
وكشف الشريف لـ"مصر العربية" عن لقاء جمع رئيس البرلمان علي عبدالعال وعدة رموز قضائية بينهم رؤساء للهيئات القضائية وأعضاء بارزين بنادي القضاة، وأن رئيس البرلمان أكد لهم عدم وجود نية مسبقة لدي البرلمان للدخول في صدام أو افتعال الصراعات مع القضاة.
وأضاف الشريف: لقاء عبدالعال بالقضاة يثبت حسن نوايانا.
وتابع أن النواب انزعجوا بسبب إبداء مجلس الدولة "اعتراضات موضوعية" علي المضمون وليست شكلية، وأن ذلك سيكون محل اعتبار النواب أثناء مناقشة رأي مجلس الدولة ولكن القرار النهائي سيكون للجنة التشريعية.
وأشار إلى أن البرلمان سيرسل نسخة نهائية من القانون إلى "الهيئات القضائية" تأكيدا على احترامهم، ولكن في حالة تمسكهم بالرفض، سنخضع الأمر لـلتصويت بالجلسة العامة.
وأضاف: لنا سلطة التشريع وإقرار ما يصب في مصلحة البلاد، ولم نتخط الدستور الذي حسم مناصب النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية، ولكنه أحال تعيين رؤساء الهيئات القضائية للقانون، وليس للعرف السائد بين القضاة، المتمثل في مبدأ الأقدمية.
وبخصوص اتفاقية تيران وصنافير أكد النائب عقد جلسات استماع حول الاتفاقية الأسبوع الجاري، وأن اللجنة ستفتح الباب أمام دعوة الخبراء وأصحاب الاختصاص ومن يملكون الوثائق، مشددا على أن اللجنة لن تتعجل إقرار الاتفاقية.