يدلي نحو 47 مليون فرنسي اليوم الأحد بأصواتهم في إطار الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ويتنافس فيها أحد عشر مرشحا من مختلف التيارات السياسية.
وكان الناخبون في بعض الأقاليم الفرنسية في أراضي ما وراء البحار قد توجهوا إلى مراكز الاقتراع يوم أمس السبت، قبل يوم واحد من التصويت في فرنسا.
وستعرف نتائج الدولة الأولى بشكل رسمي، مساء اليوم على الساعة الثامنة مساء بتوقيت فرنسا.
وستجري الجولة الثانية في السابع من مايو بين المرشحَين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات في الدور الأول. وتعيش البلاد حالة استنفار أمني قصوى، بعد هجوم الشانزليزيه، في قلب باريس، الذي أوقع قتيلا واحدا من عناصر الشرطة.
وتعيش فرنسا حالة من الاستنفار ، وسط مخاوف غير مسبوقة من حدوث بلبلة أمنية أو حتى هجوم كبير.
ودعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مواطنيه للتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة، وعدم الرضوخ للتهديدات الإرهابية وأكد خلال اجتماع عاجل لمجلس الدفاع، في قصر الإيليزيه، أنه تمت تعبئة كل الأجهزة الأمنية لتأمين الاقتراع مع نشر خمسين ألف شرطي ودركي وسبعة آلاف عسكري.
وتوقعت استطلاعات الرأي أن تشهد الانتخابات عزوفا لافتا من الناخبين، وأشارت إلى أن نسبة المشاركة لن تتجاوز 25 في المئة. كما توقع مراقبون أن تكون الكلمة الفصل «للمترددين» الذين سيحسمون أمرهم في الساعات الأخيرة.
ووفقا لاستطلاعات الرأي، تنحصر المنافسة على الحصول على مقعد في الدور الثاني بين أربعة مرشحين من أصل أحد عشر، وهم مرشح الوسط إمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، يليهما مرشح اليمين المحافظ فرانسوا فيون ثم مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون.
أما الحزب الحاكم فقد تلاشت كل آماله في البقاء في السلطة، بعد تشرذم عائلة الاشتراكيين، وعدم نجاح بونوا آمون في رص صفوف معسكره.
وألقى هجوم شارع الشانزليزيه الذي أوقع قتيلا في صفوف الشرطة مساء الخميس الجمعة بظلاله على آخر أيام الحملة الانتخابية، ودفع بقضية الأمن القومي إلى صدارة اهتمامات المترشحين.
استغلال هجوم باريس لأغراض انتخابية
ووعدت مارين لوبان في حال فوزها بتشديد إجراءات الهجرة والرقابة على الحدود لدحر «إرهاب المتشددين الإسلاميين»، إضافة إلى طرد كل الأجانب المدرجة أسماؤهم على قوائم المراقبة الأمنية.
واتهمت اليمين واليسار خلال السنوات العشر الماضية بـ«الفشل الذريع في حماية الفرنسيين».
بينما أكد فرانسوا فيون أنه سيشن حربا لا هوادة فيها، ضد ما أسماه «الشمولية الإسلامية» وتعهد باتخاذ إجراءات أمنية مشددة وتطبيقها «بصرامة» في حال فوزه.
من جهته ندد ماكرون «بمزايدات خصومه الانتخابية» ووعد بأن يتصدى «بكل حزم للإرهاب وبالضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه بتهديد أمن ومصالح فرنسا»، بينما دعا جان لوك ميلانشون إلى «التحلي بالهدوء، والتصرف بحكمة وعدم البحث عن الانتقام» لمقتل الشرطي.
أما المرشح الاشتراكي بونوا آمون، فقد وصف «الإرهابيين بأعداء الديمقراطية» وقال إن «المتطرفين يريدون تقسيم المجتمع إلى طوائف، وهؤلا لا مكان لهم بيننا».
وعقب هذه التصريحات خرج رئيس الوزراء الفرنسي، برنار كازنوف، عن تحفظه المعهود بخصوص سباق الانتخابات الرئاسية وانتقد بلغة حادة مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبان ومرشح حزب «الجمهوريين» اليميني المحافظ، فرانسوا فيون واتهمهما باستغلال اعتداء باريس لغايات انتخابية.
واتهم كازنوف لوبان، باللعب على الوتر الأمني من أجل «إشاعة الخوف كما هي عادتها عقب حصول الاعتداءات الإرهابية، وبث التفرقة لأغراض سياسية وانتخابية».
وقال إن «لوبان تطالب الآن بإعادة العمل الفوري بنظام الحدود وإغلاقها، وهي تتعمد تجاهل حقيقة أن الحكومة الاشتراكية أعادت العمل بعمليات مراقبة الحدود منذ اعتداءات باريس عام 2015 وهم مرابطون بشكل يومي لحماية الحدود».
واعتبر رئيس الحكومة الاشتراكي أن اليمين المتطرف كان يعارض دوما مجمل مشاريع القوانين، التي تقدمت بها الحكومة من أجل مكافحة الإرهاب، وأن لوبان «تكتفي بالمعارضة السلبية من دون أن تتقدم باقتراحات بديلة».
وجاء رد حزب الجبهة الوطنية سريعا على لسان نائب رئيسة حزب اليمين المتطرف، فلوريان فيليبو: «كان على كازنوف أن يقدم استقالته منذ مدة لفشله في إدارة البلاد»، واعتبر فيلبيو أن على رئيس الوزراء «أن يهاجم تنظيم داعش بدل الهجوم على مارين لوبان».
كما انتقد كازنوف مرشح اليمين، فرانسوا فيون، متهما إياه بإلغاء وظائف في الشرطة حين كان رئيسا للوزراء:»فيون يرغب بإنشاء عشرة آلاف وظيفة في الشرطة، وهو الذي ألغى نحو 13 ألف وظيفة في مختلف الأجهزة الأمنية عندما كان رئيسا للحكومة». كما انتقد بشدة البرنامج الانتخابي لفرانسوا فيون، الذي تعهد بـ«إلغاء نصف مليون وظيفة من أجل خفض نفقات الدولة والدين العام».
وسارع برينو روتايو، مدير الحملة الانتخابية لمرشح حزب اليمين المحافظ «الجمهوريين» إلى دعوة كازنوف في بيان إلى «ضبط النفس والتزام الهدوء» متهما إياه بمساندة المرشح المستقل ووزير الاقتصاد السابق في الحكومة الاشتراكية، إيمانويل ماكرون.