قال خبراء ومحللون ماليون إن هناك 4 أسباب وراء التراجع المفاجئ للبورصة المصرية اليوم الأحد بعد ثبات استمر لعدة أسابيع، مؤكدين أن جنى الأرباح وتطبيق ضريبة الدمغة في مايو المقبل على التداولات من أهم تلك الأسباب.
وأعلن عمرو الجارحى وزير المالية فرض ضريبة دمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة على أن تبدأ بنسبة 1.25 فى الألف فى العام الأول ثم ترتفع إلى 1.5 فى الألف فى العام الثانى ثم إلى 1.75 فى الألف بداية من العام الثالث لتخفيف الأعباء عن سوق المال المصرية.
وأشار الجارحى إلى فرض ضريبة بنسبة 3 فى الألف على عمليات الاستحواذ على نسبة 33% أو أكثر من رأسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة أخرى أو فى حالة تحول إحدى الشركات من شركة اعتبارية إلى شركة أموال، للتفريق فى العبء الضريبى بين التداول اليومى على أسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها.
وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 11.8 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم، أول جلسات الأسبوع، تحت ضغوط بيعية مكثفة على الأسهم القيادية والمتوسطة. وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بختام تعاملات اليوم مستوى 651.6 مليار جنيه مقابل 663.4 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة آخر الأسبوع الماضي. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 للأسهم المقيدة بنسبة 2.8%، كما تراجع مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 2.8%.. وهبط مؤشر إيجى إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.55%، فيما انخفض مؤشر إيجى إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.2%.
جنى الأرباح
زياد شتا، المحلل المالى، قال إن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية المفاجئ اليوم يرجع إلى سعى المؤسسات والشركات لجنى الأرباح فضلا عن الأخبار التي انتشرت عن بدء تطبيق ضريبة الدمغة بداية من شهر مايو بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأضاف "شتا"، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المؤسسات استغلت هذه الأخبار لتجنى الأرباح رغم علمهم المسبق بتطبيق الضريبة ولكن مجرد المضاربة على الخبر تجعلهم يكسبون أرباحا ويضغطون على السوق.
وأوضح المحلل المالى أن ما شهدته صناديق الاستثمار المملوكة لبنكي "مصر" و"الأهلي" وهيئة "التأمينات الاجتماعية" من استردادات مرتفعة وكثيفة اليوم تسبب في ارتفاع حجم مبيعات المؤسسات المصرية خلال تلك الجلسة أدى إلى هذا التراجع، متمنيا أن يغلق المؤشر على 12440 نقطة خلال الأسبوع الحالي وألا يستمر الانخفاض.
عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أوضح أن فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة المصرية أمر ليس بجديد حيث فرض قانون رسم الدمغة رقم 44 لسنة 1939 ضريبة دمغة نسبية بواقع واحد فى الألف بحد أدنى 300 مليم وحد أقصى 12 جنيهاً على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية.
أمر طبيعى
وأرجع رأفت عامر، المحلل المالى، هذا التراجع إلى ما شهدته مصر من أحداث إرهابية في الفترة الأخيرة وفرض حالة الطوارئ إضافة إلى الإجازات المتعددة خلال الأسبوع الماضى.
وأضاف عامر في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن ما حدث اليوم طبيعى بعد صعود البورصة في الفترات الأخيرة لأن الشركات تريد الآن جنى الأرباح، فضلا عن محاولة المؤسسات والشركات تكوين مراكز مالية جديدة بعد جنى الأرباح الربع سنوي.
ضريبة الدمغة
إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، قال إنه كان من المتوقع اتجاه السوق إلى الهبوط نتيجة ضعف الأسهم القيادية واقتراب نهاية مدة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وبداية تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة.
وأضاف سعيد في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن عدم وضوح الرؤية والتخبط في قرارات الحكومة عامل رئيسي في انخفاض مؤشرات البورصة وضعف السوق وبالتالي يجعل الشركات تبيع حتى تستقر الأمور.
وأوضح خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية لم تر يوما إيجابيا منذ الإعلان عن إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية ثم تأجيلها وأخيرا تطبيق ضريبة الدمغة على التداولات.