أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة العاشرة استئناف، حكمًا بإلزام بنك مصر المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته نقيب صيادلة مصر مبلغ خمسمائة ألف جنية مصرياً تعويضياً مادياً وأدبياً عن الإضرار التي أصابته نتيجة وقف التعامل على حساباته لديه والمبنية بصحيفة تعديل الطلبات. وقضت المحكمة أيضًا في الدعوى المقامة من نقيب الصيادلة الدكتور محى عبيد ضد بنك مصر، برفع حظر التعامل عليها مع إضافة الفوائد البنكية المتفق عليها لأرصدتها من تاريخ وقفها وألزمته المصاريف ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.
وأكد الحكم على صفة الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة كممثل للنقابة ورفضت الدفع المبدئي من المدعى عليهم لانعدام الصفة لما يسمى بالحراس القضائيين.
ترافع فى الدعوى الشئون القانونية بنقابة الصيادلة ، وترافع معهم من خارج النقابة المحامى عيسى حلاوة .