انطلق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، اجتماع ثلاثي مصري سوداني إثيوبي، لمناقشة مسودة تقرير استهلالي حول آثار سد النهضة، وملاحظات الدول الثلاثة عليه.
وترعى الاجتماع، الذي يستمر 4 أيام، اللجنة الوطنية الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة مختصين وفنيين من الدول الثلاثة، وحضور ممثلي المكتبين الاستشاريين (فرنسيين) اللذين أعدا التقرير الاستهلالي.
ويتناول الاجتماع الثلاثي، وفق بيان صادر عنه "مناقشة مسودة التقرير الاستهلالي، وعرض ملاحظات الدول عليها، ومن ثم اتفاق الدول على تلك الملاحظات والتي سيقوم الاستشاري بأخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير الاستهلالي النهائي".
وأوضح البيان أن "المرحلة الحالية تعتبر مرحلة يتم فيها تحديد الآلية التي تعمل بها المكاتب الاستشارية في إطار اتفاق الدول على الالتزام بالعرض الفني المقدم وكذلك الشروط المرجعية"، دون تفاصيل أخرى".
ومن المفترض أن تنتهي دارسات المكتبين الاستشاريين الفرنسيين في أغسطس المقبل، وفق اتفاق ثلاثي وقعته مصر والسودان وإثيوبيا في سبتمبر 2016.
وتقوم المكاتب الاستشارية من خلال الدراسات بإعداد ملف فني عن السد وآثاره وأضراره، بالإضافة لتحديد أنسب آلية للملء (خزان السد) والتشغيل، التزاماً بأهم بنود اتفاق المبادئ| الذي وقعه رؤساء الدول الدول الثلاثة في مارس 2015.
وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء سد النهضة في أبريل 2011، على النيل الأزرق(أحد روافد نهر النيل)، بمدينة "قوبا" على الحدود الإثيوبية- السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلو مترا من العاصمة أديس أبابا، وينتظر أن يكتمل بناؤه في يونيو المقبل.
وفيما تتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية، تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميجاوات داخليا و2000 بيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.