قالت المجموعة المتحدة للمحاماة والقانون: إن لجنة الصلاحية ستنعقد اليوم للنظر في أمر المستشارين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف للبقاء في سلك القضاء أو فصلهما.
وأوضحت في بيانها الصادر اليوم الاثنين أن رئيس مجلس القضاء الأعلى طلب من وزير العدل في أبريل ٢٠١٥ ندب قاض للتحقيق معهما بتهمة "العمل مع جماعة غير شرعية يرأسها المحامي نجاد البرعي لوضع مشروع قانون لمكافحة التعذيب والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره".
وأشار البيان إلى أن قاضي التحقيق وجه لهم تهمة الاشتراك مع المتهم المحامي نجاد البرعي بصفته رئيس المجموعة المتحدة في إعداد وإعادة صياغة ومناقشة مشروع قانون للوقاية من التعذيب.
وقال قاضي التحقيق في مذكرته: أن القاضيين كانا يعلمان يقيناً أن المتهم المذكور يمارس العمل السياسي ونشاط حقوق الإنسان بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية الأمر الذى يقطع باشتغال المشكو في حقهما بالسياسة بالمخالفة لنص المادتين 72 و 73 من قانون السلطة القضائية مما يعنى تنفيذ أجندات أجنبية لإثارة الرأي العام من خلال وسائل الضغط السياسي على النظام تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان".