"من السجن إلى البيت الأبيض".. هكذا علقت الصحف العالمية على خبر لقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع الناشطة آية حجازي، وهو ما أثار تعليقات من السياسيين تشير إلى أن خروج المصرية الأمريكية من السجن بعد 3 سنوات من الحبس الاحتياطي من خلال صفقة سياسية وليس حكمًا قضائيا.
وذهب عدد من السياسيين إلى القول: «من يمتلك جواز سفر (باسبور ) أجنبي ويحمل جنسية دولة أخرى يخرج من السجن سواء بتوصية من حكومة الدولة التابع لها، أو بنص القانون المصري الذي يسمح بمغادرة المتهمين الأجانب لمصر، مستدلين بوقائع حدثت خلال السنوات الماضية.
وفي الثاني عشر من نوفمبر 2014، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون، يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.
خلية الماريوت
القانون السابق طبق على عدد من المتهمين الذين ارتبطت تهمهم بأحداث سياسية، أبرزها ما وقع في فبراير 2015 بالإفراج عن صحفي قناة الجزيرة، محمد فهمي الذي كان متهما بنشر أخبار كاذبة تضر بالأمن القومي المصري، فيما عرف وقتها بـ خلية "الماريوت" بعد تنازله عن الجنسية المصرية والبقاء على الكندية.
وفي القضية نفسها أفرجت السلطات عن بيتر جريست وهو صحفي أسترالي ألقي القبض عليه على خلفية عمله بمكتب قناة الجزيرة الإنجليزية، مع محمد فهمي، وبناء على القانون نفسه الذي يقضي بترحيل المتهمين الأجانب وتسليمهم لبلادهم، في أي مرحلة من مراحل التقاضي حال طلبت بلادهم ذلك.
سلطان من الجوع بمصر للبراح الأمريكي
الأمر نفسه تكرر مع محمد سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، الذي يتمتع بالجنسية الأمريكية وتم الإفراج عنه بناء على طلب قدمه في 30 مايو 2015، وأجرى ترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وخاض سلطان إضرابا عن الطعام بالسجن، بعدما قضي بالحبس عامين متواصلين.
وإضافة لما سبق من الحالات لا تزال السجون المصرية مليئة بعشرات المحبوسين احتياطيا، والذي لا يوجد إحصاء رسمي بعددهم إلا أن ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان يقول إنهم آلاف.
وعلى خلاف من طلبوا إسقاط جنسيتهم المصرية مقابل الخروج من السجن والترحيل من البلاد توجد حالات رفضت تقديم طلب بإسقاط الجنسية وأخرون قدموا طلبات ولم توافق عليها الحكومة المصرية حتى الآن مثل مصطفى قاسم المتهم في قضية "فض اعتصام رابعة" الذي طالب بإسقاط جنسيته المصرية لكونه يحمل الجنسية الأمريكية، إلا أنه لم يفرج عنه حتى الآن.
مصريون رفضوا المنحة
ويأتى في السياق نفسه من رفضوا إسقاط جنسيتهم المصرية رغم تمتعهم بجنسيات أوروبية، على رأسهم عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية الأسبق في فترة الإخوان، والذي يحمل الجنسية البريطانية، وكذلك نجلاه جهاد المتحدث باسم الإخوان، وعبد الله القيادي بالجماعة، وكلاهما متهم بقضية التخابر.
وأيضا أحمد عبد العاطي مدير مكتب، الرئيس المعزول محمد مرسي، ويحمل الجنسية الجزائرية ومتهم بقضية التخابر وكذلك مراد على المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة الذي يحمل الجنسية النمساوية، ومتهم غرفة عمليات رابعة، وخالد القزاز سكرتير الرئاسة السابق، يحمل الجنسية الكندية، ومتهم بقضية التخابر.
خبير قانوني وآخر حقوقي قالا لـ"مصر العربية": إن هذه الحوادث تعد ظلما فادحا متسائلين هل يجوز معاقبة المصريين لمجرد أنهم لا يحملون جنسيات أخرى ويقضون مدة كبيرة في الحبس الاحتياطي.
قال الخبير القانوني طارق نجيدة، إن كل المسجونين لا يحظون بهذا النصيب،
فالإفراج عادة يخضع لنوع الدولة التي يحمل المتهم جنسيتها.
وأضاف أن السجون المصرية مليئة بالعشرات من المسجونين الجنائين من دول إفريقية، وأوروبية لكنها لا تحظى بسيادة على الدولة المصرية أو لا تراعيها الحكومة المصرية.
وأوضح أن غالبية من يحصلون على قرار بالإفراج بناء على جنسيتهم غالبا يكونوا أمريكيين وبريطانيين أو في نفس الدرجة، لكن الباقي يقبع في السجون حتى لو طالب بإسقاط جنسيته.
وأكد أن الأمر لا يقتصر على قضايا السياسة أو ما يعرف بقضايا الرأي فبعض الأجانب المتهمين في قضايا جنائية سمح لهم بمغادرة البلاد، وأبرز الحوادث الشاهدة على ذلك ما وقع في قضية التمويل الأجنبي.
قضية التمويل الأجنبي
وفي الأول من مارس 2011، غادر عدد من المتهمين الأجانب فيما يُعرف بقضية "التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية" في مصر بعد قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، حسب ما نسبته وكالة "فرانس برس" لمصادر أمنية مسؤولة وقتها.
وبالعودة لنجيدة يقول إن بعض الدول تحاول استصدار أحكاما قضائية لمواطنيها كما حدث في قضية الناشطة آية حجازي، حيث جاء الإفراج عقب لقاء السيسي وترامب بواشنطن مطلع الشهر الجاري.
وبحسب حوار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وكالة أنباء أسوشيتد برس قال إنه لن يتدخل للإفراج عن الناشطة آية حجازي.
وأضاف: "لا لم أبرم صفقة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقد كان هنا في البيت الأبيض وقلت له: "سأقدر ذلك حقًا إذا نظرت في هذا الأمر وسمحت لها بالخروج".
ويتفق معه الناشط الحقوقي جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن واقعة آية حجازي ليست الأولى من نوعها.
وقال لـ"مصر العربية" إن هذه الحالات بعيدة كل البعد عن مصطلح العدل، فكيف يخرج من يتمتع بجنسية أجنبية ويغادر السجن، بغض النظر عن القضية المتهم فيها، ويظل المصري في السجن يمارس ضده كل أنواع التعنت.
وأضاف أن قضية آية حجازي التي جددت الحديث حول من يتمتعون بالجنسيات الأجنبية، تسببت في حبس نشطاء ثلاث سنوات حبسا احتياطيا دون تهمة واقعة.
وطالب إسحاق بضرورة إعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي بحيث لا تزيد مدته عن ثلاثة أشهر، ويمكن الاستعانة ببعض التدابير الاحترازية بدلا منها.