أيدت محكمة النقض، اليوم الإثنين، حكماً بإعدام الداعية الإسلامي فضل المولى حسني، إثر إدانته في "أعمال عنف" بمحافظة الإسكندرية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، صيف 2013.
وقال مصدر قضائي، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "محكمة النقض، قضت اليوم، برفض الطعن المقدم من فضل المولى حسني، على حكم بإعدامه أصدرته محكمة بمحافظة الإسكندرية في 5 يونيو 2016".
وأوضح المصدر أنه "بخلاف حسني، رفضت المحكمة ذاتها أيضا طعن 16 آخرين حصلوا على أحكام متفاوتة بين السجن 5 أعوام و10 سنوات، في القضية ذاتها، التي تشمل اتهامات بينها الانضمام لجماعة محظورة (الإخوان المسلمين)، وارتكاب أعمال عنف والقتل العمد، عقب فض اعتصام رابعة والنهضة".
وأكد المصدر أن "حكم النقض نهائي وغير قابل للطعن، حيث أنها أعلى محكمة تنظر الطعون وآخر درجات التقاضي، وبالتالي فإن إن حكم الإعدام ينتظر قرار رئاسياً إما بالتنفيذ أو التخفيف أو الإلغاء والعفو".
وقال المتابع للقضية الحقوقي عبدالله النجار، إن "كل الأدلة التي قدمت تثبت براءة الشيخ فضل المولى لاسيما الشهادات المتناقضة للشهود، وبراءته كانت حتمية، إلا أننا تفاجئنا بحكم المحكمة بتأكيد إعدامه".
وتعقيباً على تأييد حكم الإعدام، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الذي كان يتابع القضية، في بيان، إن "مثل هذه الأحكام وغيرها من الأحكام المسيسة تهدم فكرة القضاء العادل".