اتهم جهاز الأمن والمخابرات السوداني، اليوم الاثنين، حكومة دولة جنوب السودان بتوسيع دعمها وإيوائها للحركات السودانية المتمردة المسلحة.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، قال الجهاز، في بيان له، "ظلت حكومة السودان تمد أياديها بيضاء دعماً وعونا، لحكومة جنوب السودان، في كل المراحل الحرجة التي مرت بها، لكنها ردت على هذا التعامل الإنساني بالاستمرار والتوسع في الدعم والإيواء والإسناد الكامل للحركات السودانية المتمردة".
وأضاف: "بدلا من أن تلتفت حكومة جنوب السودان إلى اشتعال الحرب في بلادها، والنقص الحاد في الغذاء الذي يضرب كافة أرجائها، تسعى لإشعال نار الفتنة في السودان".
وطالب البيان حكومة جوبا "بالكف عن التدخل في الشأن السوداني بكافة أشكاله وصوره".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حكومة جنوب السودان على اتهامات جهاز الأمن السوداني.
وسبق أن أمهل الرئيس السوداني، عمر البشير، في أكتوبر الماضي، حكومة جنوب السودان حتى نهاية العام (2016)، لتنفيذ الاتفاقيات الأمنية المبرمة بين البلدين، والتي تمنع أي منهما من دعم المتمردين على الآخر.
وكان النائب الأول لرئيس جنوب السودان تعبان دينق، تعهد خلال زيارته الخرطوم في أغسطس الماضي، بتنفيذ الاتفاق الأمني المبرم بين البلدين في غضون 3 أسابيع وهي المدة التي انقضت فعلياً.
وينص الاتفاق الأمني الذي وقعه البلدان في سبتمبر 2012 برعاية إفريقية ضمن برتوكول تعاون يشمل تسع اتفاقيات على إنشاء منطقة عازلة للحيلولة دون دعم أي منهما للمتمردين على الآخر.
وتتهم الخرطوم جوبا بدعم متمردين يحاربونها في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وكلها مناطق متاخمة لجنوب السودان، بينما تتهم الثانية الأولى بدعم زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار.
وفي يناير الماضي، أمر البشير بفتح الحدود مع جنوب السودان لأول مرة منذ انفصال البلدين عام 2011، بموجب استفتاء شعبي أقره اتفاق سلام أبرم في 2005 أنهى عقوداً من الحرب الأهلية.
ومن وقتها كرّر مسؤولون في جوبا أكثر من مرة أن الحدود لا تزال عملياً مغلقة من جانب الخرطوم، التي تساهلت بالمقابل حيال عبور أكثر من 362 ألف -بحسب الأمم المتحدة- من رعايا جارتها الجنوبية إلى أراضيها منذ اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم قبل ثلاثة أعوام.